قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن تصاعد جرائم المستوطنين وتمدد المنظومة الاستيطانية غير القانونية تكريسٌ لضمّ الضفة الغربية وطرد سكانها الفلسطينيين.

وأضاف المرصد في بيان صحفي، أن التصعيد المنهجي يأتي ضمن مسعى أوسع لإحكام السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتوسيع دائرة النفوذ الاستيطاني جغرافيًا ووظيفيًا.

وأشار إلى أن الهجمات ينفّذها مستوطنون مسلّحون على هيئة ميليشيات منظَّمة وينطلقون من المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية المنتشرة في الضفة الغربية.

وأكد أن فريقه رصد خلال الأسابيع الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين شملت الاعتداء الجسدي وسرقة ثمار الزيتون وحرق الأشجار ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية.

ولفت إلى انه وثق مقتل 13 فلسطينيًا على يد المستوطنين منذ مطلع العام الجاري ليرتفع العدد إلى 37 منذ أكتوبر 2023 وهي حصيلة غير مسبوقة.

وأفاد بأن اعتداءات المستوطنين المتكرّرة تسبّبت في تهجير قسري لنحو 5,200 فلسطيني من قراهم وبلداتهم القريبة من البؤر الاستيطانية.

وشدد على أن تسليح الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين وتوفير الحماية القانونية والمؤسسية لهم يشكّلان انتهاكًا جسيمًا لالتزامات "إسرائيل" بصفتها قوة احتلال.

كما أكد أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تمثّل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة عدوان.

وختم بأن "المجتمع الدولي مطالب بأكثر من أي وقت مضى بممارسة ضغط حقيقي على "إسرائيل" لضمان وقف شامل لعنف المستوطنين ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم".