رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرأي “الاستشاري” الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واصفة إياه بأنه “محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات ضد إسرائيل تحت غطاء القانون الدولي”.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، الأربعاء، إن القرار كان “متوقعا تماما منذ البداية”، زاعمة أنه “يتجاهل الأدلة التي تثبت تورط الأونروا في أنشطة إرهابية تخدم حركة حماس“.

وزعمت أن موظفين في الوكالة “شاركوا بشكل مباشر في مجزرة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ويواصلون المساعدة في تنفيذ عمليات حماس الإرهابية، وكل ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأدعى البيان أن أنشطة حماس داخل الأونروا “وقعت قبل مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول وأثناءها وبعدها”، مشيرا إلى أن إسرائيل “قدمت للأمم المتحدة أدلة دامغة على تسلل حماس إلى الأونروا”، غير أن المنظمة الدولية “لم تحقق في المدى الكامل لهذا التسلل”.

كما أدعا البيان أن الأونروا “لا تزال حتى اليوم توظف أكثر من 1400 عنصر من حماس”، مؤكدا أن إسرائيل “لن تتعاون مع منظمة موبوءة بالأنشطة الإرهابية”.

واعتبرت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بشأن انتماء نسبة كبيرة من موظفي الأونروا إلى حركة حماس أو فصائل فلسطينية أخرى.

وأكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة أيضا بتسهيل إيصال المساعدات، لا سيما تلك التي توفرها الأمم المتحدة ووكالاتها، إلى سكان قطاع غزة.