أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في النيابة العامة لدى الاحتلال (ماحش) قررت تقديم لائحة اتهام مشروطة بجلسة استماع ضد أحد ضباط جهاز الشاباك في الاحتياط، يُشار إليه بالحرف (أ)، بتهمة تسريب معلومات سرية ومحاولات لنقل معلومات أمنية حساسة لجهات غير مخوّلة.

وذكرت الصحيفة أن القضية التي كُشف عنها لأول مرة في يديعوت أحرونوت في أبريل الماضي، تتعلق بتسريبات جرت خلال عام 2024، حين نقل الضابط المذكور معلومات مصنفة “سرية” يُفترض أن تبقى محمية حفاظًا على أمن الدولة، إلى الصحفيين الإسرائيليين عميت سيغال وشيريت أبيطان كوهين، وكذلك إلى الوزير من حزب الليكود عمحاي شيكلي، وقد جرى نشر تلك المعلومات في وسائل الإعلام.

كما أظهرت التحقيقات أنه حاول التواصل مع صحفيين آخرين بهدف تسريب مزيد من المعلومات الحساسة، ما أدى بحسب تقديرات الشاباك إلى ضرر استخباري وإلى مساس بأمن الدولة.

وأشارت التحقيقات إلى أن الضابط لم يسلّم المعلومات بشكل مباشر للصحفيين، بل استخدم “وسيطًا” من الشخصيات العامة، وأنه زوّد الصحفي عميت سيغال بالمعلومات أكثر من مرة. كما يُشتبه في أنه حاول تسليم وثائق إلى زوجة أحد الناشطين في الحراك الاحتجاجي الذي كان الشاباك يحقق معه، بدافع الغضب من تدخل الجهاز في ملفات يراها من اختصاص الشرطة، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة وقام بتمزيق الوثائق.

وتشير لائحة الاشتباه إلى أن شيكلي وسيغال تلقيا وثائق داخلية من الشاباك تضمنت تقارير حول “اختراق الفكر الكهاني” في صفوف الشرطة، بينما تلقت الصحفية أبيطان كوهين وثيقة حول تقييم الشاباك للأحداث التي سبقت السابع من أكتوبر، والتي اعتبرها الضابط (أ) متناقضة مع نتائج تحقيق الشاباك الرسمي حول الأحداث التي وقعت في ذلك اليوم.

وفي أعقاب انكشاف القضية، أصدر جهاز الشاباك بيانًا أكد فيه أن “التحقيق كشف عن موظف استغل موقعه الأمني ووصوله المباشر إلى أنظمة المعلومات داخل الجهاز، ليقوم بسرقة معلومات سرية ونقلها إلى جهات غير مخوّلة، في عدة مناسبات وبطريقة سرّية”، مضيفًا أن الجهاز فتح تحقيقًا داخليًا موسعًا نظرًا لخطورة الاشتباه بأن موادًا مصنفة تسربت بطريقة تهدد الأمن القومي.

لاحقًا، توجه شيكلي إلى مراقب الدولة طالبًا الاعتراف بالضابط (أ) كـ“مُبلّغ عن الفساد”، فيما سارع حزب الليكود إلى الدفاع عنه وهاجم بشدة رئيس الشاباك السابق روني بار والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، قائلًا إن “ضابطًا في الشاباك شعر بأن الجهاز في عهد روني بار تحول إلى مؤسسة سياسية، فاعتُقل وخضع للتحقيق في أقبية الشاباك”. أما رئيس الحزب، بنيامين نتنياهو، فلم يعلق بشكل مباشر، واكتفى بإعادة نشر بيان حزبه على منصة “إكس”.