قالت المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاراف-ميارا إن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس يسيء استخدام سلطته بعدم توقيعه على وثيقة لمقاضاة عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي جوتليف.

واتهمت جوتليف بانتهاك قانون جهاز الأمن العام في عام 2024، بعد كشفها هوية عميل في الجهاز، حين أعلنت أن شريك الناشطة المناهضة للحكومة شيكما بريسِلر كان موظفا في جهاز الأمن.

وكتبت بهاراف-ميارا إلى كاتس، الذي ينتمي مثل جوتليف إلى حزب الليكود، أن توقيعه على شهادة السرية المصممة لمنع الكشف عن معلومات سرية أثناء المحاكمة، يعد شرطا أساسيا لرفع لائحة اتهام ضد جوتليف.

وأشارت المدعية العامة إلى أن مكتب كاتس أبلغ جهاز الأمن العام في 10 أغسطس برفضه توقيع الشهادة، على الرغم من تحذيره من أن ذلك قد يؤدي إلى كشف أساليب عمل الأجهزة الاستخباراتية.

وقالت بهاراف-ميارا: "رفضك توقيع شهادة السرية يثير القلق من استغلال السلطة وعرقلة إجراء قانوني مشروع"، مؤكدة أن كلا من جوتليف وكاتس عضوان في نفس الحزب.

ورد كاتس متهما المدعية العامة بإرسال رسالتها إلى وسائل الإعلام قبل أن يتلقاها هو، واصفا ذلك بأنه "أمر مقزز".

وادعى وزير الجيش أنه لم يتمكن من معالجة مسألة شهادة السرية "بسبب انشغاله العاجل بكثير من الأمور الأمنية والدبلوماسية"، وأنه سيستجيب للطلب بعد التشاور مع المسؤولين المعنيين.

بدورهت، قالت جوتليف إن بهاراف-ميارا أرادت من كاتس توقيع استمارة السرية لمنعها من طرح أسئلة مهمة أثناء المحاكمة بشأن دور شريك بريسِلر في جهاز الأمن، مشيرة إلى أن العميل كان "على اتصال بجهات معادية" قبل 7 أكتوبر 2023.

وفي منشور مرفق بالفيديو، زعمت جوتليف أن بهاراف-ميارا تخشى أنه خلال المحاكمة ستكشف معلومات عن "محاولة انقلاب حكومي وعسكري تحت إشراف جهاز الأمن العام".

وكانت بريسِلر من قادة الاحتجاجات ضد خطة الحكومة المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، والتي أدت إلى خروج مئات الآلاف إلى الشوارع، وشملت دعوات من بعض احتياطيي الجيش الإسرائيلي بعدم التطوع للخدمة.