ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أوقف تنفيذ اتفاق الغاز الكبير مع مصر دون موافقته الشخصية، وذلك على خلفية تقارير تتحدث عن "خروقات مصرية لاتفاقية السلام" عبر تعزيزات عسكرية في شبه جزيرة سيناء.

وبحسب التقرير، يعتزم نتنياهو مناقشة الأمر مع وزير الطاقة وعضو الكابينيت، إيلي كوهين، لتحديد ما إذا كان يجب تمرير الصفقة التي توصف بأنها الأكبر في تاريخ "إسرائيل".

وتنص الصفقة على تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار.

وأوضحت الصحيفة أن الاحتلال يستخدم لأول مرة "ورقة ضغط اقتصادية-طاقوية" لضمان التزام القاهرة بالاتفاقيات، مشيرة إلى أن مصر تعاني من أزمة طاقة حادة تجعلها بحاجة ماسة لغاز الاحتلال، ومستعدة لدفع أسعار أعلى من السوق المحلي.

وزعمت المصادر أن مصر وسعت مدارج مطارات في سيناء وأدخلت قوات مشاة ومدرعات دون موافقة الاحتلال، مخالفين الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، في حين توقفت القوة الدولية بقيادة الولايات المتحدة عن متابعة الانتشار العسكري المصري.

وأثارت الصفقة الكبرى الموقعة في 7 آب الجاري، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار حتى 2040، جدلا واسعا في مصر والدول العربية، خاصة في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة واستيلاء جيش الاحتلال على معبر رفح و"ممر فيلادلفيا" الحدودي مع مصر.

وفي تقارير إعلامية عبرية، وصفت "تل أبيب" الصفقة بالتاريخية، مشيرة إلى أنها تعزز مكانة "الاحتلال الإقليمية في وقت يواجه فيه تراجعا عالميا بسبب العدوان على غزة، بينما تعترف عدة دول بفلسطين كدولة مستقلة.

وأشارت مصادر مثل مجلة "إيبوك" وصحيفة "معاريف" إلى أن الصفقة تمنح الاحتلال نفوذا استراتيجيا على مصر والأردن، مما يجعلها قوة إقليمية صاعدة دون الحاجة لأي عمل عسكري. وذكرت صحيفة "معاريف" أن الاحتلال نجح في "هزيمة قوتين عربيتين عظيمتين دون إطلاق رصاصة واحدة"، في إشارة إلى مصر والأردن.

ويعتمد غاز الاحتلال بشكل كبير على حاجة مصر للطاقة، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 110 ملايين نسمة، ويستخدم الغاز في تشغيل محطات الكهرباء لتجنب أزمة طاقة محتملة.

وبحسب التقرير، فإن مصر، التي كانت تصدر النفط للاحتلال عبر خط أنابيب سيناء، أصبحت تعتمد الآن على غاز الاحتلال لتغطية جزء من استهلاكها، مما يعزز النفوذ الاستراتيجي لـ"إسرائيل".

في المقابل، أكدت الحكومة المصرية عبر متحدثين رسميين بوزارة الطاقة والبترول وأحد وزراء النفط السابقين، أن الصفقة تجارية بحتة وليست سياسية، وأنها تحقق لمصر فوائد اقتصادية من خلال تعويض نقص الطاقة، وتوفير إمدادات أقرب جغرافيا وأقل تكلفة، واستغلال البنية التحتية القائمة. كما أشار المسؤولون إلى أن الاتفاق يدعم طموحات مصر في أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز.

وتعتمد الاتفاقية الجديدة على حقل "ليفياثان" التابع للاحتلال، وتتيح تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز بدءا من عام 2026، مع ربط خط أنابيب غاز الاحتلال في "نيتسانا" بالحدود المصرية لتسهيل التصدير البري.

وتأتي هذه الاتفاقية لتضاف إلى صفقة أخرى وقعت في كانون الثاني 2020، تتضمن بيع 60 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2030، حيث تم تزويد مصر حتى الآن بـ 23.5 مليار متر مكعب.