أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، نقلا عن مصادر في الاحتلال وأخرى غربية مطّلعة، أن حكومة الاحتلال تدرس "بجدية" ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ردا على إعلان عدد من الدول الغربية نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.

ويُجمع معظم المجتمع الدولي على أن الضفة الغربية أرض محتلة، ويعتبر أي ضم لها من قبل الاحتلال غير قانوني.

وكانت دول مثل بريطانيا، وفرنسا، وكندا، وأستراليا، قد أعلنت أنها ستنضم إلى نحو 150 دولة اعترفت بدولة فلسطين، من خلال خطوة رسمية متوقعة خلال الاجتماعات الأممية المرتقبة.

وفي محاولة لثني هذه الدول عن المضي في اعترافها، يسعى الاحتلال بالتنسيق مع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، مع التلويح بخطوات أكثر صرامة.

وبحسب التقرير، أبلغ كل من وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر، ووزير الخارجية جدعون ساعر، عددا من نظرائهم الأوروبيين بأن الاحتلال قد يُقدم على ضم أجزاء من الضفة إذا مضت دولهم في الاعتراف بدولة فلسطين.

ونقل مسؤول أوروبي عن ديرمر أنه أبلغ مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط، آن كلير ليغاندر، بأن الاحتلال قد يضم كامل "المنطقة ج"، والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا الأسبوع الماضي لمناقشة خطوات محتملة للرد على موجة الاعترافات المرتقبة، ومن المتوقع أن يعرض هذا الملف على "المجلس الوزاري الأمني" يوم الأحد، وسط دعوات من شركاء نتنياهو المتطرفين إلى تنفيذ الضم فعليا.

وأفاد التقرير أن الموقف الأميركي، وتحديدا موقف ترامب، سيكون حاسما في هذه الخطوة، حيث سبق أن عرقل ترامب مرتين خلال ولايته الأولى مشاريع ضمّ مماثلة. إلا أن بعض المسؤولين في حكومة الاحتلال يعتقدون أن إدارة ترامب هذه المرة لن تعارض، بسبب "غضب واشنطن" من الدول التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي تصريح لـ"أكسيوس"، قال السفير الأميركي لدى حكومة الاحتلال مايك هاكابي إن الإدارة الأميركية لم تتخذ موقفا بعد، مضيفا: "لا أعرف مدى اتساع خطة الضم. ولست متأكدا من وجود رأي موحد داخل حكومة الاحتلال بشأن حجم الضم ومناطقه".

وأضاف: "ما يخطط له الأوروبيون بدأ يدفع المزيد من الإسرائيليين للقول إنه ربما ينبغي البدء في الحديث عن ضم أجزاء من 'يهودا والسامرة'"، في إشارة إلى التسمية التي تستخدمها حكومة الاحتلال للضفة الغربية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة أنها لن تصدر تأشيرات دخول لكبار المسؤولين الفلسطينيين الراغبين في حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ستقوم بإلغاء تأشيرات صادرة سابقا. وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيُمنع من دخول الولايات المتحدة.

سيناريوهات الضم وردود الفعل

كشف مسؤول بارز في حكومة الاحتلال لـ"أكسيوس" أن هناك ثلاثة سيناريوهات قيد الدراسة:

* الخيار المتطرف: ضم كامل "المنطقة ج" (60% من الضفة).
* الخيار الثاني: ضم المستوطنات وطرق الوصول إليها، أي ما يمثل نحو 10% من مساحة الضفة.
* الخيار الثالث: ضم المستوطنات وطرق الوصول إليها بالإضافة إلى غور الأردن، ما يقارب 30% من الضفة.

ويحذر خبراء قانونيون من أن إعلان سيادة الاحتلال على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة يُعد انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، في وقت تواصل فيه المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا بشأن النشاط الاستيطاني باعتباره جريمة حرب محتملة.

وحذر عدد من المسؤولين الأوروبيين من أن أي خطوة من هذا النوع قد تؤدي إلى فرض عقوبات على الاحتلال من قبل الاتحاد الأوروبي وعدد من دوله الأعضاء ودول غربية أخرى.