بن غفير يطرح خطة لقمع المشاركين في أسطول فك الحصار عن غزة

مصدر الصورة

الحدث الإسرائيلي

ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير أعد خطة للتعامل مع الأسطول البحري الكبير المتوقع أن يتجه إلى غزة قريبًا، بمشاركة أكثر من مئتي ناشط قادمين من 44 دولة، ينطلقون من أربع وجهات أساسية: برشلونة وصقلية واليونان وتونس. ويصف التقرير هذا المسط بأنه الأكبر من نوعه منذ سنوات، مشيرًا إلى أنه يشكل تحديًا دبلوماسيًا وعسكريًا في آن واحد بالنسبة للاحتلال.

الخطة التي يعتزم بن غفير عرضها على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال اجتماع أمني مصغر، تقوم على اعتقال المشاركين وإيداعهم في سجني النقب والدامون، ضمن ظروف مماثلة لما يُفرض على الأسرى الفلسطينيين. وتشمل هذه الظروف حرمانهم من التلفاز والراديو والوجبات الخاصة، مع إبقاء الاعتقال لفترة طويلة وليس لمبيت ليلة واحدة كما جرى في محاولات سابقة. ويخطط الاحتلال أيضًا لإعداد ملفات شخصية ضد المشاركين استنادًا إلى صور أو علاقات سابقة مع فلسطينيين وفصائل فلسطينية.

جانب آخر في الخطة يتمثل في مصادرة السفن المشاركة في الأسطول وتحويلها إلى ملكية شرطية، بحيث تُستخدم لاحقًا لبناء ما وصفه بن غفير بـ”أسطول بحري شرطي”. وقد أُرفق بالخطة رأي قانوني جاهز يتيح للاحتلال مصادرة هذه السفن والادعاء بأنها اقتحمت منطقة عسكرية مغلقة، في خطوة تحمل طابعًا عقابيًا وردعيًا في آن واحد.

مقربون من بن غفير أوضحوا أن الهدف من هذه الإجراءات هو “خلق ردع نفسي” لدى الناشطين الدوليين، مؤكدين أن “الأسابيع التي سيقضونها في النقب والدامون ستجعلهم يندمون على قدومهم، وتفقدهم الرغبة في تكرار التجربة مرة أخرى”. ويأتي هذا التوجه بعد أن تفاخر نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر سابقًا بأن التعامل “الهادئ” مع أسطول الحرية الذي قادته غريتا تونبرغ، لم يسبب أزمة سياسية، لكن أوساط بن غفير اعتبرت أن هذا النهج لم يحقق الردع المطلوب.

وفي تغريدة نشرها بن غفير عقب التقرير، أكد أنه سيعرض خطته على نتنياهو خلال اجتماع سيعقد اليوم، قائلا: “بعد عدة أسابيع سيقضيها هؤلاء الداعمون للإرهاب في سجني النقب والدامون، سيفقدون الرغبة بتنظيم أسطول جديد إلى غزة”.