تؤكد الهيئات المحلية الفلسطينية، انطلاقًا من دورها الوطني الأصيل ومكانتها التمثيلية الشرعية، أنها لم تكن يومًا مجرّد كيانات خدماتية، بل كانت وستبقى إحدى ركائز المشروع الوطني، وجزءًا لا يتجزّأ من بنيته السياسية والاجتماعية. فهي في طليعة من تصدّى لمحاولات تقويضه، وفي صلب من حمى ثوابته على الأرض، بما تمثّله من حضور مؤسسي شرعي وارتباط مباشر مع الناس. ومن هذا الموقع، فإن دور الهيئات المحلية لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يمتد ليشمل حماية وحدة الوطن، وصون الهوية، والتصدي لكل ما من شأنه تفكيك أو اختراق المشروع الوطني الفلسطيني، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في ظل الشرعية الفلسطينية.

وفي ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على شعبنا، من الإبادة المستمرة في غزة، إلى التهجير والاستيطان الممنهج في الضفة الغربية، تتكشّف ملامح محاولة أوسع لا تستهدف الأرض فقط، بل تسعى إلى تفكيك البنية الداخلية للنظام السياسي والاجتماعي الفلسطيني، عبر الترويج لكيانات بديلة خارجة عن الإطار الوطني كمحاولة يائسة لإعادة إنتاج مشاريع تصفوية لتجاوز الإطار التمثيلي الجامع لشعبنا. وفي هذا السياق، يحذر الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية من خطورة ما يروج له الاحتلال مؤخرًا حول ما يُسمى بـ"إمارة الخليل" أو تصفية المخيمات وقضية اللاجئين أو التهجير أو الضمـ وأية مشاريع تصفوية أخرى، ويؤكد أن هذه الطروحات مرفوضة وطنيًا وشعبيًا.

وانطلاقًا من الدور الأصيل للهيئات المحلية، يُعيد الاتحاد التأكيد على أن صلاحيات الهيئات المحلية ركيزة لا يُقبل المساس بها أو إضعافها. كما يشدّد الاتحاد على أن تعديل الإطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية أصبح استحقاقًا لا يقبل التأجيل، ويتطلب مسارًا تشاركيًا لتطوير القوانين والأنظمة ذات العلاقة، وفي مقدمتها: قانون الهيئات المحلية، وقانون الشراء العام، وغيرهما من القوانين والأنظمة ضمن سقف زمني محدد.

وفي ضوء هذا التأكيد الصريح على ضرورة حماية الصلاحيات القانونية للهيئات المحلية، وتطوير المنظومة التشريعية التي تنظّم عملها وتضمن استقلاليتها، قرر الاتحاد تشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة المنبثقة عن الهيئة الإدارية كخطوة عملية لتنفيذ هذا التوجه وترجمته إلى فعل مؤسسي منظم، عبر مراجعة التشريعات والممارسات القائمة، والدفاع عن صلاحيات الهيئات المحلية، وتنظيم العلاقة مع الحكومة المركزية على قاعدة التوازن والتكامل والإصلاح. وقد كُلّفت هذه اللجان بمتابعة الملفات ذات الأولوية للهيئات المحلية، وفي مقدمتها: لجنة العلاقة المالية مع الحكومة، لجنة شركات الاتصالات، لجنة تشريعات الطاقة، لجنة مرافق المياه، لجنة خدمة الكهرباء، ولجنة إدارة الأزمات.

وبناء على ما تقدم، يؤكد الاتحاد أن التوجه نحو اللامركزية يمثل خيارًا استراتيجيًا يجب تبنيه وتطبيقه لتكريس مكانة الحكم المحلي الفلسطيني كفاعل مركزي في المعادلة الوطنية. ويؤكد الاتحاد على أهمية تطوير إطار وطني واضح لتطبيق اللامركزية، يقوم على جدول زمني محدد، ويرتكز إلى أسس قانونية وإدارية ضامنة وتوفير الموارد لذلك، بما يعزز استقلالية القرار المحلي، ويُمكّن المجالس من إدارة شؤونها بفعالية ومسؤولية وشفافية في ظل حكم محلي رشيد، ويعزز مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن بما يعكس حجم الأدوار الملقاة على عاتقها في ظل الأزمات المتراكمة.

صادر عن الهيئة الإدارية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، في ختام منتدى رؤساء الهيئات المحلية في فلسطين، الذي عقد في مدينة أريحا تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس.