أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، بيانا صحفيا فنّد فيه رواية الاحتلال حول الغارة التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، والتي أسفرت عن استشهاد 22 فلسطينيا وإصابة العشرات، بينهم أطباء وصحفيون وعناصر من الدفاع المدني ومقدمو خدمات إنسانية.

وأوضح البيان أن الاحتلال حاول لاحقا تبرير القصف عبر الادعاء باستهداف "كاميرا" تعود لعناصر من المقاومة، وهو ما وصفه البيان برواية زائفة تفتقر إلى الأدلة.

وأشار البيان إلى أن الكاميرا التي تحدث عنها الاحتلال كانت تعود للمصور الصحفي في وكالة "رويترز" حسام المصري، الذي استشهد في الغارة الأولى أثناء بث مباشر، مؤكدا أن استهداف الصحفيين محظور بموجب القانون الدولي ويُعد جريمة حرب.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال نفّذت غارة ثانية بعد دقائق من الأولى، استهدفت فرق إنقاذ وصحفيين ومقدمي خدمات إنسانية أثناء محاولتهم إسعاف المصابين، ما أدى إلى استشهاد العدد الأكبر من الضحايا، واعتبر أن ما جرى يُشكّل سياسة ممنهجة تُعرف بالضربة المزدوجة.

وفيما يخص هوية الشهداء، نفى البيان رواية الاحتلال التي وصف بعضهم بـ"المخربين"، موضحا أن بعضهم استُهدف خارج محيط المستشفى، وأن الشهداء الآخرين هم من المدنيين ومعظمهم ارتقى في الغارة الثانية.

كما شدد البيان على أن الأشخاص الذين كانوا على درج المستشفى وقت القصف معروفون بالاسم والمهنة، وهم من الصحفيين وفرق الدفاع المدني والعاملين في المجال الإنساني.

ورأى البيان أن هذه الحادثة تمثل استمرارا لنمط "تلفيق الروايات" لتبرير استهداف المنشآت الطبية والبنى التحتية المدنية، وهو ما يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن استهداف المستشفيات وفرق الإنقاذ والصحفيين يشكّل انتهاكا للمادتين (18) و(19) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول، ويُعد جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي.

وختم البيان بالتأكيد على أن ما جرى هو "عمل إجرامي متعمّد"، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية ومحكمة الجنايات الدولية بالتحرك العاجل لتوثيق الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.