أكد مكتب “إعلام الأسرى” (حقوقي مستقل) أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 77 أسيراً فلسطينياً أعزل في سجونها منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بوسائل متعددة أبرزها التعذيب والإهمال الطبي المتعمد”.

وأوضح في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن عمليات القتل لم تتوقف، محذرًا من استمرار ما وصفه بـ”مسلسل الجرائم الممنهجة” بحق الأسرى الفلسطينيين في ظل السياسات القمعية التي تمارسها إدارة السجون.

وأشار البيان إلى أن “عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع إلى 314 شهيداً منذ عام 1967، بينهم 77 أسيراً قضوا منذ السابع من أكتوبر 2023″، لافتًا إلى أن “الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين 74 منهم ويرفض تسليمها لذويهم”.

وبيّن أن “الأساليب التي استخدمها الاحتلال في قتل الأسرى شملت التعذيب الوحشي، الإهمال الطبي، التجويع، والضرب المبرح”، معتبرًا أن “هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب واضحة تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين منحوا الغطاء لارتكابها”.

وأضاف أن “محققي الاحتلال في معتقلات مثل (سيديه تيمان) و(عوفر) و(النقب) استخدموا وسائل تعذيب مميتة، منها الصعق بالكهرباء، والاعتداء بالضرب على مختلف أنحاء الجسد، وجرائم الاغتصاب، وإجبار الأسرى على التعري في البرد القارس لفترات طويلة، والحرمان من النوم والطعام لأيام، إضافة إلى الحرمان من العلاج اللازم للمرضى، وهو ما تسبب بوفاة عدد منهم”.

ولفت إلى أن “من بين الشهداء الذين ارتقوا منذ السابع من أكتوبر 46 أسيراً من سكان قطاع غزة، كُشف عن هوياتهم بعد ضغوط ومطالبات من الجهات المختصة، في حين لا تزال هويات عشرات آخرين مجهولة، إذ يرفض الاحتلال الإعلان عن أسمائهم أو مكان احتجاز جثامينهم”.

وكانت مؤسسات خاصة بشؤون الأسرى قد أكّدت في وقت سابق أن “مصلحة السجون (الإسرائيلية) تمارس انتهاكات مروعة بحق الأسرى الفلسطينيين، تصاعدت وتيرتها بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023”.

ففي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شرعت “مصلحة السجون” في تطبيق إجراءات استثنائية بموجب قانون الطوارئ، استهدفت التضييق على الأسرى الفلسطينيين، عبر تقليص حقوقهم وتغيير أنماط التعامل داخل السجون.

وبعد يومين أجرى مايسمى “وزير الأمن القومي” في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، تعديلا على “قانون أوامر مصلحة السجون”، أتاح له إعلان حالة طوارئ تسمح باحتجاز الأسرى دون توفير أسرّة للنوم، وتكديس أعداد كبيرة منهم في غرف ضيقة تفتقر إلى المعايير الإنسانية الأساسية.

كما منعت مصلحة السجون زيارة المحامين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما لم تكشف عن أعداد الأسرى المحتجزين أو أوضاعهم الصحية والإنسانية.

وأكّدت شهادات أسرى محررين، خصوصا من أبناء قطاع غزة، أنهم تعرضوا لأساليب تعذيب مروعة وصادمة، بعد اعتقالهم من مراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات وحتى من نقاط التفتيش.