نشرت القناة 12 العبرية تقريرًا بعنوان “خسرنا العالم”، عرضت فيه ما اعتبرته أزمة دبلوماسية غير مسبوقة تواجهها “إسرائيل” منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، حيث تتراكم عليها العزلة السياسية، وتتسع دائرة المقاطعات الاقتصادية، وتتزايد الضغوط القانونية، في ظل تراجع التأييد الدولي بصورة حادة.

ووفق التقرير، فإن موجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية ليست سوى حلقة أخيرة في سلسلة من الزلازل الدبلوماسية التي ضربت الاحتلال خلال الحرب، فيما أصبح قطع العلاقات أو تعليقها وتجميد التعاون التجاري والأمني أمرًا شبه معتاد، يهدد اقتصاده وقدراته العسكرية.

التقرير أشار إلى أن دولًا عديدة اتخذت خطوات عقابية مباشرة ضد الاحتلال، منها سلوفينيا التي فرضت أول حظر سلاح من دولة في الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا وهولندا وبلجيكا والدنمارك واليابان وكندا التي جمّدت أو ألغت تراخيص تصدير سلاح، وربطت بعضها القرار بتحقيقات دولية في انتهاكاته للقانون الدولي. فرنسا بدورها منعت الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض “يوروساتوري” عامي 2024 و2025، فيما أوقفت تركيا كليًا التبادل التجاري، بما في ذلك صادرات مواد البناء والأسمدة. كما أوقفت كولومبيا، أحد أهم مورّدي الفحم، شحناتها إلى الاحتلال بدعوى دعمها لعمليات جيشه. موانئ إسبانية رفضت استقبال سفن محملة بأسلحة موجهة لـ”إسرائيل”، بينما تعطلت إمدادات قطع غيار لطائرات مقاتلة من دول أوروبية أخرى.

على الصعيد الدولي، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات بأغلبية كبيرة لصالح فلسطين، منها قبولها كعضو دائم غير ملزم، والمطالبة بإنهاء الاستيطان وإزالة جدار الفصل وإعادة الأراضي لأصحابها. كما أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر ضد الاحتلال في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا، دون أن تطلب وقف العدوان بشكل صريح. وفي الاتحاد الأوروبي تتصاعد النقاشات لتجميد أو تعديل اتفاقية الشراكة مع الاحتلال وحرمانه من برامج بحثية.

أما على المستوى القانوني، فقد شكّل نوفمبر 2024 محطة فارقة، حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، في سابقة تاريخية ضد قادة دولة تزعم الديمقراطية. كما تلاحق منظمات مؤيدة لفلسطين جنود الاحتلال المتورطين في جرائم الحرب، وفرضت دول غربية قيود سفر وعقوبات على شخصيات بارزة في الحكومة، أبرزهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

التدهور الدبلوماسي تجلى أيضًا في سحب السفراء وإغلاق بعثات دبلوماسية بشكل متبادل بين الاحتلال وعدد من الدول، منها إسبانيا والنرويج، فضلًا عن إغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن مطلع 2025، في ظل تصاعد العقوبات والمنع من دخول دول غربية على شخصيات وزارية.

في موازاة ذلك، شهد العام 2024 وما تلاه اعتراف أكثر من 140 دولة، تمثل نحو 75% من المجتمع الدولي، بفلسطين كدولة مستقلة. قادت الموجة دول أوروبية مركزية مثل النرويج وإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا، تبعتها دول من الكاريبي وأمريكا اللاتينية، أبرزها كولومبيا التي افتتحت بعثة دبلوماسية كاملة في رام الله. وأعلنت فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا أنها ستعترف بفلسطين في سبتمبر 2025 إذا لم يوقف الاحتلال عدوانه ويحسن الوضع الإنساني ويدعم حل الدولتين.

التقرير لفت أيضًا إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد الاحتلال في الغرب، حيث شهدت أوروبا وأمريكا وأستراليا مظاهرات واسعة مؤيدة لفلسطين، بينما اتهم الاحتلال هذه التحركات بزيادة “معاداة السامية”. الجامعات الأمريكية الكبرى كانت مسرحًا لضغط طلابي متنامٍ أثّر على الطلاب الإسرائيليين واليهود، قبل أن يبدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد عودته إلى البيت الأبيض، بفرض إجراءات لصالحهم. وفي الخارج، يواجه إسرائيليون مخاطر أمنية متزايدة، سواء من جماعات مقاومة أو من ناشطين مؤيدين لفلسطين.

التقرير خلص إلى أن “إسرائيل” تفقد دعم مزيد من الدول التي كانت تُعد حتى وقت قريب من أقرب حلفائها، ما يزيد من ارتهانها السياسي والعسكري للولايات المتحدة، خاصة في ظل رهانها المتزايد على الرئيس ترامب والحزب الجمهوري، في وقت تتصاعد فيه الضغوط لعزلها دوليًا وتكريس الاعتراف بفلسطين كأمر واقع.