الحدث الفلسطيني
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن تحويل ممنهج لمجموعة من البؤر الاستيطانية الكبيرة حول مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي المواطنين في قرى الساوية واللبن وقريوت إلى احياء كبيرة تتبع المستوطنة.
وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إن دولة الاحتلال صادقت في الفترة الماضية على مجموعة من المخططات الهيكلية الكبيرة التي تهدف إلى إحداث عمليات توسعة ضخمة على مستوطنة "عيلي"، من أجل استكمال مخططات فصل وسط الضفة الغربية عن شمالها من خلال التكتل الاستيطاني الممتد بين مستوطنتي "شيلو"، و"عيلي"، والبؤر المحيطة بهما، في المساحة الفاصلة بين محافظتي رام الله ونابلس.
وبين شعبان أن دولة الاحتلال أودعت في شهر تموز الماضي على مخطط هيكلي يخص المستوطنة يحمل الرقم (יוש/ 7/ 237)، ويهدف لبناء 50 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 8.6 دونم، بحيث يتموضع المخطط على مساحات متقطعة من الأراضي التي تتموضع عليها المستوطنة، في حين صادقت في الأيام القليلة الماضية على مخططين كبيرين الأول حمل الرقم (יוש/ 5/ 237) على مساحة تقدر بـ 638 دونما، بهدف بناء 650 وحدة استيطانية جديدة من أجل تسوية أوضاع بؤرة استيطانية كبيرة إلى الشرق من عيلي.
وأضاف: كذلك صادقت على المخطط (יוש/ 6/ 237)، والذي يهدف لبناء ما مجموعه 347 وحدة استعمارية جديدة على مساحة 383 دونما من أجل تسوية أوضاع بؤرة "هيوفيل حاريم"، وتحويلها إلى حي يتبع للمستوطنة، ويحظى بكافة الامتيازات التي تخصصها حكومة الاحتلال للمشروع الاستيطاني الذي يقضم الأراضي الفلسطينية.
ونوه إلى أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال كانت قد درست في تموز المنصرم 39 مخططا هيكليا لصالح مستعمرات الضفة الغربية وادخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع 34 مخططا لمستعمرات الضفة و5 مخططات لصالح مستوطنات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.
وأشار إلى أن هذه الجهات صادقت على 22 مخططا هيكليا لمستوطنات الضفة وأودعت 12 مخططا بواقع المصادقة على بناء 4492 وحدة استعمارية جديدة وإيداع 1095 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 5268 دونما، في حين صادقت بلدية القدس على مخطط واحد وأودعت للمصادقة اللاحقة 4 مخططات تخص مستوطنات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع 260 وحدة استيطانية تم إيداعها ولم يتم المصادقة على أي وحدة استيطانية جديدة، كان ذلك على مساحة تقدر بـ 46 دونما من أراضي المواطنين.
وأكد شعبان، أن دولة الاحتلال ماضية في فرض الوقائع على الجغرافية الفلسطينية التي من شأنها أن تعمل على تمزيق الأرض الفلسطينية وفرض منظومة المعازل من أجل إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
وشدد على أن ما تفعله دولة الاحتلال على الأرض من مخالفات جسيمة لأبسط قواعد حقوق الإنسان لا يعتدي على مقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وحسب، بل يمعن في اعتدائه على قرارات المجتمع الدولي ومقررات الأمم المتحدة والمواقف القانونية المعلنة بالخصوص.