تواصل دولة الاحتلال ارتكاب المجازر الدموية بحق المدنيين العزل ويقع مئات المواطنين في قطاع غزة يوميا ضحايا القتل وتدمير البيوت فوق رؤوس اصحابها ويستمر احراق خيم النازحين ومركز الايواء المتبقية واخراج المشافي عن الخدمة وانهيار المنظومة الصحية بشكل كامل فيما تواصل حكومة الاحتلال اصدار اوامرها لاهالي قطاع غزة بمغادرة مناطق واسعة حيث يتم تدمير مناطق كاملة ومحو مربعات سكنية من الوجود .

وطالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالتدخل الفوري لمنع استمرار هذه الجريمة فورا فلا وجود لما يسميه الاحتلال(المناطق الامنة) فيما تشير التقديرات الى ان ما يزيد عن 80% من مناطق القطاع تقع اليوم ضمن مناطق عسكرية مباشرة للاحتلال، وتتضمن قرارات الاحتلال تهجيرا لها تتكدس اعداد كبيرة من اهالي القطاع في جيوب معزولة ومحاصرة في مناطق تفتقر لادنى متطلبات الحياة مع انعدام وجود الاغذية والخدمات الصحية، ونوجه ايضا بتذكير الامم المتحدة ومؤسساتها بما تناولته التحذيرات التي اصدرها التصنيف المرحلي المتكامل للامن الغذائي IPC الذي يعكس حجم الوضع المتردي في القطاع والاوضاع الحرجة التي تتطلب معالجة جدية لمنع كارثة محققة وانهيار كامل للبنية المجتمعية .

ويركز هذا التحليل على أهم العوامل التي تشير الى هذه الكارثة وفق المعايير الدولية ومنها تصاعد رقعة الاعمال العدائية التي يشنها الاحتلال بما فيها القصف الجوي والعملية البرية التي يقع ضحيتها المزيد من الضحايا يوميا، اضافة الى استمرار منع المساعدات الانسانية وقوافل المساعدة (المنقذة للحياة) من الدخول وهو امر بالغ الخطورة قد يؤدي لانهيار الوضع الانساني برمته، وايضا استمرار عمليات التهجير القسري للسكان والتنقل الاجباري بين المحافظات وانشاء مناطق "محظورة" غير صالحة للسكن الادمي ومحاصرة المدنيين بشكل متواصل، ويطالب التقرير ايضا بالعمل فورا على انشاء مراكز لوجستية ونقاط توزيع في المناطق المتاحة لذلك لتجنب وقوع كارثة محققة اضافة الى توفير المواد الغذائية الاساسية والعمل للوصول اليها وتحقيق استقرار الاسعار وضمان قدرة الفئات الهشة للوصول اليها والعمل على استعادة الخدمات الحيوية بما فيها الرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي لمنع تفشي الامراض والحد من التدهور الذي يودي بحياة المواطنين بشكل متسارع .

وأكدت الشبكة على ضرورة العمل لفرض وقف فوري لاطلاق النار دون قيد او شرط ودعم القافلة الدبلوماسية لكسر الحصار عن القطاع، وضمان حماية المدنيين بموجب القانون الدولي، والضغط لوقف سياسات التهجير والتجويع التي ترتقي لمستوى الابادة والعقاب الجماعي التي ينبغي التدخل لوقفها، وتفعيل ادوات المساءلة وانفاذ القانون الدولي كاداة رادعة للاحتلال، واتخاذ اجراءات حاسمة بحق القوة القائمة بالاحتلال في الاراضي الفلسطينية .