تطور جديد في القضايا المرفوعة ضد نتنياهو و غالانت بالمحكمة الجنائية الدولية

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

أمرت هيئة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإعادة النظر في ادعاء "إسرائيل" بشأن عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضايا المرفوعة ضدها.

إلا أن الهيئة نفسها رفضت تعليق أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، والتي كان المدعي العام كريم خان قد أصدرها في أيار/مايو 2024.

وكانت "إسرائيل" قد تقدّمت باستئنافين اثنين: الأول يشكّك في اختصاص المحكمة بالنظر في قضايا ضد "إسرائيل"، كونها ليست طرفًا في "ميثاق روما" الذي تستند إليه المحكمة في صلاحياتها، فيما تناول الاستئناف الثاني التزام الادعاء العام بإخطار الدولة المعنية قبل الشروع في تحقيق ضد أحد مواطنيها، وذلك تمكينًا لها من فتح تحقيقات داخلية، بموجب مبدأ "تكامل الولاية القضائية".

وانتقدت المحكمة قرار الهيئة السابقة التي أمرت بإصدار أوامر الاعتقال، معتبرة أنها "أخطأت بعدم مناقشة ادعاء "إسرائيل" بشأن حقها في الاعتراض على ولاية المحكمة".

وبناءً على ذلك، تقرّر إعادة الملف إلى الهيئة نفسها للنظر من جديد في الادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة.

أما في ما يخص الاستئناف الثاني، فقد رُفض بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين، حيث اعتبرت الأغلبية أن قرار الهيئة التمهيدية بشأن وجوب الإخطار المسبق غير قابل للاستئناف.

في المقابل، رأت القاضيتان الأخريان أن استئناف "إسرائيل" في هذه النقطة مقبول وكان يتوجب النظر فيه.

رغم قبول المحكمة بالنظر في بعض الادعاءات، رفضت المحكمة طلب "إسرائيل" بتعليق أوامر الاعتقال، ما يعني أنها ما تزال سارية المفعول.

ووفقًا للميثاق، يُلزم ذلك الدول الأعضاء في المحكمة باعتقال نتنياهو وغالانت في حال دخولهما أراضيها، رغم إعلان بعض الدول، مثل فرنسا وبولندا، بأنها لن تنفذ هذه الأوامر.