غرفة العمليات الحكومية تحذر من كارثة إنسانية وبيئية في قطاع غزة وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار

مصدر الصورة

الحدث الفلسطيني

حذّرت رئيسة غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية الوزيرة سماح حمد، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأشارت، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن 90% من المواد الأساسية وعلى رأسها الغذاء والماء والوقود والدواء باتت على وشك النفاد، في ظل الإغلاق الكامل للمعابر ومنع إدخال الإمدادات الإغاثية.

وأكدت حمد أن القصف العشوائي أدى إلى تزايد أعداد الشهداء والجرحى، واستمرار النزوح والمعاناة في مختلف مناطق القطاع.

ودعت إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، مشددة على التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه غزة، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين رغم الاقتطاعات الإسرائيلية التي تتزايد شهريا، مشيرة إلى أن الحكومة تخصص 75 مليون دولار من أموال المقاصة شهريا لدعم غزة، في الوقت الذي يقتطع فيه الاحتلال مبلغا مساويا، في محاولة للضغط من أجل الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي السياق، استضافت غرفة العمليات رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، الذي أكد أن الأولوية في الوقت الراهن هي دعم غزة، موضحا أن الهيئة تواصل صرف رواتب المتقاعدين البالغ عددهم 36 ألفا، متجاوزة العديد من المعيقات لتسهيل حصولهم على حقوقهم.

وأعلن الحلو عن وقف خصومات القروض منذ بداية الحرب، وتخصيص 150 ألف شيقل كدعم للمتقاعدين المتضررين.

من جانبه، حذر مدير عام مصلحة مياه الساحل منذر شبلاق، من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة نقص المياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن حصة الفرد انخفضت إلى 3 لترات يوميا فقط، ما يزيد من خطر تفشي الأمراض.

وأوضح شبلاق أن أكثر من 80% من مرافق المياه والصرف الصحي تعرضت للتدمير، وأن 15 من موظفي المصلحة استشهدوا خلال العدوان، وطالب بالسماح بإدخال المعدات اللازمة لتشغيل محطات التحلية.

وفي ظل هذه الظروف، عبّر أعضاء غرفة العمليات من داخل المحافظات الجنوبية عن قلقهم من تفشي الأوبئة وانتشار النفايات والحيوانات الضالة في الأحياء وبين الخيام، مطالبين بحلول عاجلة للوضع الصحي والبيئي، ومعالجة أزمة النقد التالف وتعطل خدمات الدفع الإلكتروني.

وأشادت غرفة العمليات بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وشركائه في دعم الجهود الإغاثية، داعية إلى المزيد من التعاون لتأمين المياه النظيفة والتعامل مع أزمة النفايات الصلبة والطبية المتفاقمة.