الحدث الفلسطيني
أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة الهجوم الأخير على موظفي الأمم المتحدة، معربة عن قلقها العميق إزاء الاستهداف المتصاعد للعاملين في المجال الإنساني والمدنيين والأفراد المحميين وتعتبر هذا الهجوم بأنه ليس حادثا معزولا ولكنه يعكس نمطا أوسع ومنهجيا من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال إسرائيلي للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي، واستهداف العاملين في المؤسسات الدولية والإنسانية.
وقالت في بيان لها، الخميس: تستغل دولة الاحتلال حالة الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات إلى جانب ثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها في توسيع وزيادة عدوانها وجرائمها على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والأشخاص المحميين هذه الأعمال، وترى فيها تقويض مباشر للمبادئ الإنسانية وقدسية الحياة، ومصداقية القانون الدولي، وتمثل إمعانا سافرا لإعاقة قدرة المنظمات الإنسانية على القيام بعملها الحيوي في توفير الإغاثة والحماية للسكان الضعفاء من المدنيين العزل نساء، وشيوخ، وأطفال .
وحذرت الشبكة بهذ الخصوص من أن فشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على انتهاكاتها المتكررة قد شجعها على ارتكاب المزيد من الفظائع وهو ما يستوجب النظر إلى استهداف العاملين في المجال الإنساني والمنظمات غير الحكومية على أنه جزء من استراتيجية أكبر لتفكيك البنية التحتية للمساعدات الإنسانية وإسكات الأصوات التي تطالب بالعدالة والمساءلة وبانه يندرج في اطار محاولات انهاء عمل المنظومة الدولية والقفز عن العدالة الانسانية .
ودعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وجميع الهيئات ذات الصلة، إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضمان المساءلة عن هذه الجرائم التي تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمسؤولين الإسرائيليين كامل المسؤولية عن دورهم في ارتكاب أسوأ الفظائع ضد الأفراد المحميين، بمن فيهم المدنيون والعاملون في المجال الإنساني لا سيما ما جرى امس من استهدف العاملين الاممين مما ادى الى استشهاد احدهم، واصابة عددا اخر بجراج في ظل تصاعد العدوان الدموي على قطاع غزة الذي ادى الى استشهاد واصابة المئات ايضا .
كما حثت المجتمع الدولي على الوقوف بحزم في الدفاع عن القانون الدولي، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل، وضمان تحقيق العدالة لجميع ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة آن آلاوان لارادة دولية جدية وملموسة لضمان معاقبة الجناة وعدم افلاتهم من العقاب .