جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تعبر عن رفضها المطلق للخطة الإماراتية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة

مصدر الصورة

الحدث الفلسطيني

 أكد المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن ما يتم الحديث عن خطة إماراتية لليوم التالي لحرب الإبادة والتدمير في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، تعكس بعمق دور الإمارات الماضي والحالي للوصول لما يسمى اليوم التالي، ولفرض الأجندات الإماراتية المتوافق عليها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. 

واعتبر المكتب السياسي للجبهة خلال اجتماعه اليوم، بأن الأهداف والأولويات التي تتضمنها الخطة المسربة تمثل مقاربات للطروحات الإماراتية الرسمية، وهي أهداف تسعى الإمارات من ورائها لفرض دورها وهيمنتها على الوضع الفلسطيني، وهو ما يرتبط بدورها الوظيفي المتساوق مع المشاريع الأمريكية الإسرائيلية وخدمتها.

 وحذر المكتب السياسي للجبهة مما تسميه الخطة بالشروط المسبقة، وهو ما تحاول الخطة فرضه لتكريس الوصاية والتبعية، وتفصيل النظام السياسي الفلسطيني وفقا للرؤية الإماراتية – الأمريكية – الإسرائيلية، حيث تشترط "أن تخضع السلطة الوطنية لإصلاحات وتظهر الشفافية والمساءلة استعادة المصداقية والثقة بين الشعب الفلسطيني والشركاء الدوليين" و" الاعتراف بالهيئة الإدارية كشرعية وحيدة في غزة" و" تعيين رئيس وزراء جديد وانشاء لجنة غزة بمرسوم رئاسي"، وهذا ما يهدد شرعية الحكومة وخلق جسم مواز لها أو بديل عنها، وهو ما يشكل في نهاية المطاف لمشروع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، علاوة على إن الورقة الإماراتية تشير لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا باعتبارها صاحبة الوالية السياسة والجغرافية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967.

 وقال المكتب السياسي أن اللجنة التوجيهية المؤقتة ومهامها بمراقبة إصلاحات السلطة وجهود إعادة الإعمار وبناء الأجهزة الأمنية، قد تصبح دائمة تمهيدا لمخطط الفصل، وتعيد عهد الوصاية على القرار الوطني الفلسطيني المستقل. 

واعتبر المكتب السياسي أن مساواة السلطة الشرعية مع حركة حماس باعتبارهما كيانين يجب دمجهما، وهو ما تم التأكيد عليه بخصوص الموظفين والأفراد، الموظفون السابقون في السلطة، وموظفي الخدمة المدنية السابقين، و يضع شرطا إضافيا أن يتم فحصهم من قبل اللجنة التوجيهية وإسرائيل.

وأمام كل المعطيات التي تستعرضها الخطة الإماراتية، أكد المكتب السياسي، رفضه لموقف الإمارات ومحاولتها التدخل بالشأن الداخلي الفلسطيني لضرب وحدة الشعب والأرض والقضية، وفصل قطاع غزة عن الضفة وخلق ما يعرف بـ التقاسم الوظيفي في الضفة، وتكريس الحالة التي تريد الوصول إليها للنيل من مستقبل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 

وطالب المكتب السياسي للجبهة من الجهات الرسمية الفلسطينية رفض هذا المشروع الخطة بشكل كامل، ورفض أي صيغة تستهدف فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، ومن دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد ودورها، مؤكداً لشعبنا، والسلطة الوطنية كناقلة لشعبنا من الاحتلال إلى الاستقلال، والنيل من مكانة القيادة الفلسطينية أن الخطة مرفوضة برمتها، كونها لتمهيد الطريق تشكل خطورة على مستقبل القضية الفلسطينية وتحاول أن تقدم مشروعاً أمام الاستحواذ على القرار الفلسطيني والمرجعية الوطنية الفلسطينية.

 وشدد المكتب السياسي وفي إطار الرد على الخطة الإماراتية، على ضرورة توحيد الموقف الفلسطينية، وترجمة توجهات اللجنة التنفيذية التي تمت خالل اجتماعها الأخير، بالحوار الوطني الشامل، والحوار الداخلي في حركة فتح، والحوار مع حركة حماس للوصول لتفاهمات وخلق لغة مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا. 

وأضاف المكتب السياسي أن هذه المرحلة تتطلب إعادة ترتيب أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية وبشكل عاجل وبدون أي تردد، والحوار الجدي بين كافة الشركاء في الحركة الوطنية، لوضع تصور واضح تجاه هذه الخطة وما تحمله من مفارقات للنيل من القضية الفلسطينية لصالح الاحتلال والإدارة الأمريكية وبناء ما يسمى الشرق الأوسط الجديد