بعد عام من الحرب.. دمار واسع يلحق بالاقتصاد الفلسطيني

مصدر الصورة

الحدث الاقتصادي

اندلعت الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، مُحدثةً هزات عميقة في البنية الاقتصادية الفلسطينية ولدى الاحتلال.
شكلت الحرب تأثيرات اقتصادية حامية، فالاقتصاد الفلسطيني، الذي يعاني أساساً من حصار طويل الأمد ونقص في الموارد، وجد نفسه في مواجهة كارثة إنسانية واقتصادية جديدة. البنية التحتية الهشة أصلاً تعرضت لمزيد من التدمير، مما زاد من معدلات البطالة والفقر، وعطّل النشاطات الاقتصادية الأساسية.
هذه الحرب أسفرت عن تدمير واسع للمنشآت الصناعية والتجارية، مما قوض القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص وأدى إلى تراجع حاد في الإيرادات الحكومية.
تعرض الاقتصاد الفلسطيني عموماً لآثار مدمرة نتيجة الحرب المستمرة في غزة.  وتشير التقارير إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، مثل شبكات الكهرباء والمياه والمرافق الصحية، تقدر بمليارات الدولارات، مع تسبب الحرب في تراجع حاد بالناتج المحلي الإجمالي، ذلك أن القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة تضررت بشدة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي هذا السياق، يعكس أحدث تقارير البنك الدولي -الصادر قبل نهاية الشهر الماضي- جانباً من التداعيات الاقتصادية للحرب في غزة على الاقتصاد الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، على النحو التالي:

• جميع سكان قطاع غزة يعانون من الفقر.
• التضخم تجاوز 250 بالمئة، بسبب تداعيات الحرب المستمرة على القطاع منذ نحو عام (والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان).
• 35 بالمئة انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأراضي الفلسطينية في الربع الأول من 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق".
• 86 بالمئة انكماشاً باقتصاد غزة خلال الربع الأول.. بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمئة.
• •نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغت مستويات قياسية وتجاوزت 50 بالمئة.

يشار إلى أن الوضع الإنساني قد تفاقم بشدة بسبب نزوح ما يقرب من 1.9 مليون شخص، مع امتلاء الملاجئ، وعدم كفاية خدمات الصرف الصحي، كما أدى النقص الحاد في الغذاء والماء والوقود والمعدات الطبية إلى انتشار انعدام الأمن الغذائي، وظروف شبيهة بالمجاعة، بحسب البنك الدولي.