قبائل ومجالس ليبية تتوحد ضد "توطين" المهاجرين غير النظاميين

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

طالب المجلس الاجتماعي لبلدية منطقة السراج في طرابلس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمغادرة ليبيا، ورفض ما وصفه بسياسة فرض الأمر الواقع على البلاد في ملف الهجرة غير النظامية، وطالب الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين الليبية المنظمة لهذا الملف.

وأشار تقرير بُثَّ على شاشة الجزيرة مباشر إلى أن الوقفة الاحتجاجية جمعت ممثلين عن مجالس اجتماعية وقبلية من مناطق ليبية متعددة، من بينها حي الأندلس وجنوب ليبيا، إلى جانب الهيئة العامة لأعيان ليبيا بالمنطقة الغربية واتحاد قبائل ليبيا، في مشهد أراد منظموه إظهار وحدة الموقف الشعبي تجاه هذا الملف على المستوى الوطني.

وتضمن البيان الصادر عن مجلس السراج مطالب محددة:

كما رفض البيان استيعاب أي عمالة أجنبية داخل ليبيا إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مستندا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية والقانون رقم 2 لسنة 2004 المنظم لدخول وإقامة الأجانب.

ودعا متحدثون خلال الوقفة إلى ضرورة التمييز بين المهاجرين الذين يدخلون عبر المنافذ الرسمية والذين دخلوا بصورة غير نظامية.

وحمّل ممثل جنوب ليبيا النائب العام وحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية المباشرة عن معالجة هذا الملف، فيما حذر ممثل اتحاد قبائل ليبيا من أن أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي سيلقي بظلاله السلبية على البلاد.

رسالة إلى الأفارقة

كما رفع مشاركون في الوقفة بيانا موجها إلى الأمم المتحدة ومفوضيتها أكد أن ليبيا "دولة مستقلة ذات سيادة كاملة " ولها الحق الحصري في رسم سياساتها السكانية، مشددا على أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لا تجيز لأي جهة دولية فرض سياسات توطين أو إعادة تشكيل التركيبة الديموغرافية دون موافقة الشعب ومؤسساته الوطنية.

ووجه أحد المتحدثين رسالة إلى "المهاجرين الأفارقة " تحديدا داعيا إياهم إلى المغادرة الفورية قبل أن تنزلق الأمور نحو مواجهة، وقال إن "المرحلة وصلت إلى آخرها "، وحذر من دخول مرحلة "لا عودة فيها " إذا لم تستجب الجهات المعنية للمطالب المطروحة.

يذكر أن ليبيا تشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025 حراكا شعبيا متصاعدا في عدد من مدنها أبرزها طرابلس ومصراتة، يرفض وجود المهاجرين غير النظاميين ويطالب بترحيلهم الفوري، وسط خطاب تحريضي متنام يرفض ما يصفه المحتجون بـ "مخططات التوطين ".

وكان تقرير أممي قدم انتقادات حادة لليبيا و الاتحاد الأوروبي بسبب معاملة المهاجرين، مشيرا إلى أن نحو 900 ألف مهاجر ولاجئ سُجِّل وجودهم في ليبيا حتى منتصف عام 2024، فيما بلغ عدد المحتجزين في مراكز الاحتجاز الرسمية نحو 5 آلاف بنهاية عام 2025.