بلومبيرغ: التحقق من حساب التواصل الاجتماعي سيغير معنى السفر إلى أميركا

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

نشرت وكالة بلومبيرغ تقريرا إخباريا كشف سعي الولايات المتحدة -وفق مقترح أعلن عنه في 10 ديسمبر/كانون الأول- إلى توسيع نطاق تدقيقها في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص الراغبين في دخول البلاد بشكل كبير.

ففي عام 2019، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب ، فرضت الولايات المتحدة على طالبي التأشيرات الإفصاح عن حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا

والآن، تهدف وزارة الأمن الداخلي إلى تطبيق متطلب مماثل على فئة أخرى هم المسافرون من دول، مثل بريطانيا واليابان وأستراليا، الذين يُسمح لمواطنيها بدخول الولايات المتحدة من دون تأشيرة.

ونقلت بلومبيرغ عن إدارة ترامب القول، إن تغيير القواعد ضروري لضمان أن المسافرين الداخلين إلى البلاد "لا يضمرون مواقف عدائية" تجاه الولايات المتحدة ومواطنيها.

وبدورها تحذر جماعات الحريات المدنية من أن هذا التوجه يمثل توسعا شاملا في الرقابة الفدرالية على السفر الروتيني.

ووفقا للتقرير الإخباري، لا يطلب حاليا من الزوار الأجانب -من الدول التي يُسمح لمواطنيها بالسفر دون تأشيرة- سوى تقديم معلومات أساسية، تشمل عنوان بريد إلكتروني صالح، وأي أسماء مستعارة أو سابقة استخدموها، وعنواني السكن والعمل، وجهة اتصال للطوارئ.

شروط جديدة

وبحسب بلومبيرغ، تسعى وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلى فرض شروط جديدة على مواطني 42 دولة مشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، تلزمهم بتقديم سجل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لآخر خمس سنوات.

مصدر الصورة

وإلى جانب ذلك، تشترط عليهم موافاتها بكم واسع من البيانات الشخصية، قد يشمل أرقام هواتف وبريدا إلكترونيا، وعناوين بروتوكول الإنترنت، ومعلومات تفصيلية عن أفراد الأسرة، بل وبيانات بيومترية مثل بصمات الأصابع وصور الوجه.

ويُعد هذا توسعا كبيرا مقارنة بالمتطلبات الحالية، التي تقتصر على معلومات تعريفية أساسية، وفق بلومبيرغ.

والمعروف أن برنامج الإعفاء من التأشيرة يتيح لمواطني تلك الدول دخول الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوما لأغراض السياحة أو الأعمال من دون تأشيرة.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، استخدم نحو 17 مليون شخص هذا البرنامج لدخول البلاد خلال السنة المالية الفدرالية 2023.

مصدر الصورة

"توسع استبدادي"

وتقول بلومبيرغ إن الإدارة الأميركية تبرر فرض هذه الإجراءات بالحاجة إلى منع دخول أشخاص يحملون مواقف عدائية أو يشتبه بنياتهم الإرهابية أو تهديدهم للأمن القومي، مستندة إلى أمر تنفيذي أوسع يركز على مكافحة التطرف وسوء استغلال قوانين الهجرة.

لكن الوكالة الإخبارية ترى أن غموض المعايير المستخدمة لتقييم المحتوى الرقمي، وغياب توضيحات عن كيفية جمع واستخدام البيانات البيومترية، يفتحان الباب أمام مخاوف قانونية وحقوقية واسعة.

في المقابل، أثار هذا التوجه موجة غضب عارمة لدى منظمات الحريات المدنية، التي اعتبرت المقترح "توسعا استبداديا" في الرقابة الحكومية وانتهاكا صارخا للخصوصية.

ويحذر الخبراء في تلك المنظمات من أن هذه السياسة المقترحة قد تفضي إلى توسيع الرقابة الحكومية، وإساءة تفسير التعبير السياسي أو الثقافي، وإحداث أثر مثبط على حرية التعبير، فضلا عن تداعيات اقتصادية محتملة على قطاع السفر والسياحة، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الأميركي.