الضمانات الأمنية.. "عقدة الحل" بين موسكو والغرب في أوكرانيا

تتصاعد الأزمة بين روسيا والأوروبيين في ظل تعقّد مساعي التسوية للحرب الأوكرانية، حيث برزت قضية الضمانات الأمنية كأبرز عقبة تحول دون التوصل إلى اتفاق سلام طال انتظاره.

ففي حين يتمسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفرض شروط مسبقة لأي حوار مع كييف، اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن هذا السلوك "مماطلة غير مقبولة"، بينما أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن النزاع في أوكرانيا أكثر تعقيدًا مما كان يتصوره، مرجِعا فشل التسوية حتى الآن إلى "صراعات شخصية" بين القادة.

تعقّد الموقف الأوروبي – الروسي

يبقى الموقف الأوروبي من روسيا الأكثر تعقيدا، إذ ترى العواصم الغربية أن موسكو تستخدم مفاوضات السلام كأداة سياسية لكسب الوقت.

أحدث صور التصعيد ظهرت من خلال تصريحات المستشار الألماني ميرتس الذي اتهم روسيا بالتلاعب بمساعي الحل، رافضًا وضع شروط مسبقة من جانب الكرملين لأي لقاء بين بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

لكن هذه الصيغة الأوروبية لا تبدو كافية لكسر الجمود. فالمعادلة الأمنية بالنسبة لروسيا لا تنفصل عن مخاوفها التاريخية من توسع حلف الناتو شرقا، وهو ما يجعل موسكو تنظر إلى أي "ضمانات غربية لأوكرانيا" على أنها تهديد مباشر لها.

واشنطن ومحاولة تدوير الزوايا

من جهتها، تتحرك الولايات المتحدة في محاولة لحلحلة مواقف الأوروبيين، إذ أعلنت الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو أجرى مباحثات مع نظرائه البريطاني والأوكراني، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حول سبل إنهاء الحرب.

وفيما أقر ترامب بصعوبة الحل، قال إن النزاع الأوكراني كان يظن أنه سيكون "الأبسط بين النزاعات السبعة" التي تمكن من إنهائها، لكنه تبيّن العكس.

زيلينسكي والرهان على الضمانات الأمنية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهته ركّز على الضمانات الأمنية كشرط أساسي لإنهاء الحرب.

وأوضح أنه ناقش مع مبعوث الرئيس الأميركي كيث كيلوغ صيغ الضغط على روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات ورسوم جمركية إضافية.

كما كشف أن أوكرانيا وواشنطن تعملان على خطة لضمان أمن كييف ضد أي هجوم روسي مستقبلي، تشمل احتمالات مثل نشر قوات عسكرية غربية على الأراضي الأوكرانية أو إدراج بند أمني جماعي شبيه بالمادة الخامسة في ميثاق الناتو.

وذكرت تقارير صحفية أن واشنطن قد تكون مستعدة لتقديم دعم جوي واستخباراتي لأوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب، في إطار حزمة الترتيبات الأمنية.

الضمانات الأمنية.. "العقدة المركزية"

اعتبر الأكاديمي والباحث السياسي محمود الأفندي، في حديثه لبرنامج التاسعة على "سكاي نيوز عربية"، أن الضمانات الأمنية تمثل "عقدة الحل" في الحرب الأوكرانية الروسية.

وأوضح أن جذور الأزمة تعود إلى رفض الغرب الاستجابة للمطالب الأمنية الروسية قبل اندلاع الحرب، حين طلبت موسكو ضمانات من الناتو والولايات المتحدة بعدم توسيع الحلف شرقيًا.

وقال الأفندي: "روسيا بدأت عمليتها العسكرية الخاصة نتيجة تجاهل الغرب لمطالبها الأمنية. لذلك فإن أي تسوية لا يمكن أن تقوم على ضمانات لأوكرانيا وحدها، بل يجب أن تشمل روسيا أيضًا".

الأفندي لفت إلى أن روسيا تريد ضمانات أمنية صادرة عن مجلس الأمن الدولي بمشاركة الدول الخمس دائمة العضوية، وهو ما يتناقض مع مقاربة كييف التي تسعى إلى مظلة أمنية غربية أقرب إلى الناتو.

أزمة الأراضي واتفاقيات مينسك

تطرّق الأفندي أيضا إلى ملف الأراضي التي ضمتها روسيا، معتبًا أن موسكو لن تنسحب منها "بأي شكل"، وأن أوكرانيا لن تتمكن من تغيير هذا الواقع عسكريًا.

وأعاد التذكير باتفاقيات مينسك التي كان يمكن – لو طُبقت – أن تجنب أوكرانيا هذه الحرب، مشيرًا إلى أن كييف رفضت الالتزام بها قبل أشهر قليلة من اندلاع القتال.

أوروبا والقرار الأوكراني

يرى الأفندي أن قرار الحرب والسلم لم يعد بيد أوكرانيا، قائلاً: "أوكرانيا اليوم تعيش على التنفس الصناعي الذي يوفره لها الغرب. فهي تحارب بأسلحة غربية واقتصاد غربي، وبالتالي فإن قرارها ليس مستقلاً".

وأوضح أن أوروبا تضغط على أوكرانيا لعدم تقديم تنازلات لموسكو، لكنها في الوقت نفسه لا تملك وزن الولايات المتحدة في حسم المعركة، ما يطيل أمد الصراع.

ترامب بين المصالح والحسابات الاستراتيجية

في المقابل، يراهن ترامب – بحسب تحليل الأفندي – على أن أوكرانيا قد تنهزم خلال أشهر قليلة، لكنه في الوقت ذاته يوظف الحرب لتحقيق مكاسب اقتصادية عبر تجارة السلاح مع الأوروبيين.

وأشار الأفندي إلى أن واشنطن تربح من هذه العملية "10 بالمئة على الأقل" من الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا، وهو ما يدرّ مدخولا إضافيا على الاقتصاد الأميركي، في وقت تخفف فيه الولايات المتحدة تدريجيا من انخراطها المباشر في النزاع.