في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
اتهمت حركة حماس، اليوم الاثنين، إسرائيل باتباع " سياسة تعطيش ممنهجة" ضد السكان في قطاع غزة، محذرة من تدهور متسارع في الوضع الإنساني نتيجة أزمة مياه خانقة ناجمة عن القصف المتواصل ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات معالجة المياه.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس في غزة، في بيان صحفي، إن أكثر من 25ر1 مليون فلسطيني في قطاع غزة باتوا محرومين من الوصول إلى مياه نظيفة، مشيرا إلى خروج مئات الآبار من الخدمة جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الموارد التشغيلية.
كما أوضح البيان أن الهجمات الإسرائيلية أوقعت، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 700 قتيل من المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مصادر مياه، بينهم عدد كبير من الأطفال، كان آخرهم 12 شخصاً قتلوا إثر قصف طال منطقة شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
واتهم الإعلامي الحكومي الجيش الإسرائيلي بتعطيل تزويد الوقود للقطاع منذ أشهر، ما أدى إلى "شلل شبه كامل" في قطاعي المياه والصرف الصحي، إلى جانب توقف الإمدادات من مصادر خارجية جزئية مثل شركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت" وخطوط الكهرباء المغذية لمحطة تحلية المياه في جنوب مدينة دير البلح.
وطالب المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بالتدخل العاجل والضغط على إسرائيل من أجل استئناف دخول الوقود وضمان تزويد السكان بالمياه.
كما دعت إلى فتح تحقيق دولي في ما وصفته بـ"الانتهاكات الممنهجة" التي تطال حقوق المدنيين الأساسية في الحياة والصحة.
يذكر أن قطاع غزة يعاني منذ سنوات من أزمة حادة في المياه، تفاقمت بشكل كبير مع اندلاع العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة ضد القطاع قبل أكثر من تسعة أشهر، بحسب بيانات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن أكثر من 95% من مياه القطاع غير صالحة للشرب، في حين يعتمد معظم السكان على مياه محلاة من محطات صغيرة أو مياه تُنقل عبر صهاريج.
وتحذر منظمات حقوقية دولية، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" (أمنستي)، من تداعيات القيود المفروضة على إدخال الوقود ومواد الصيانة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تسببت في انهيار الخدمات الأساسية، وسط مخاوف متزايدة من تفشي الأمراض نتيجة سوء الأوضاع الصحية وانعدام المياه النظيفة.
ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الاتهامات، غير أن تل أبيب تكرر في بياناتها الرسمية أن عملياتها العسكرية تستهدف ما تصفه بـ"البنية التحتية العسكرية لحماس"، متهمة الحركة باستخدام المرافق المدنية كغطاء للأنشطة المسلحة.
وتتزامن أزمة المياه المتفاقمة مع استمرار الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في حال استمرار انقطاع الخدمات الأساسية عن سكان غزة.