تمرد "فلول الأسد" في معقل العلويين يفتح جحيم الفتنة الطائفية

بعد أكثر من 13 سنة من الحرب الدائرة في سوريا، يبدو أن أحداث الساحل والتطورات الأمنية ترفع صوت الإنذار والمخاوف من انزلاق البلاد باتجاه الفتنة الطائفية.

وإن كانت العناصر غير المنضبطة تنفذ انتهاكات وإعدامات علنية، فإن من يقتل ويحرص على نشر هذه المشاهد هدفه تأجيج الفتنة وتعميق الجراح، ومن بدأ بتنفيذ الكمائن من فلول النظام السابق يده أيضا ملطخة بالدماء خدمة لأجندة إيران، وفق عدد من المحللين والمراقبين.

ولا تزال إيران تراهن على العودة إلى سوريا التي لا يمكن دونها أن تكمل مشروعها التوسعي عبر تشكيل ميليشيات مذهبية تشكل امتداد أو أذرع فاعلة للنظام السابق.

اللافت أنه قبل انفجار الوضع في الساحل السوري بيومين وردت معلومات تفيد بأن طهران ومعها حزب الله قاموا بإنشاء جبهة "المقاومة الإسلامية" في سوريا.

وبالفعل هذا ما حدث، ظهر ما يسمى بجبهة "المقاومة الإسلامية" في سوريا "أولي البأس" بزعامة مقداد فتيحة، وهو شخصية تلعب دور "القائد" كما يسمونه وتدعو لـ"الجهاد" ضد الدولة الجديدة وكل من يعارض الوحدة على ما يبدو.

وهكذا تحقق "ما تنبأ به" مرشد إيران علي خامنئي في ديسمبر الماضي عندما قال "أتوقع أن يشهد المستقبل ظهور مجموعة شريفة وقوية في سوريا أيضا".

المشهد على الطرف الآخر ليس أفضل بكثير، فالانتهاكات والانفلات من قبل عناصر غير منضبطة تقتل المدنيين وتنفذ إعدامات بالجملة بمشاهد مرعبة تستدعي طرح تساؤلات كثيرة إن كانت السلطة الحاكمة في سوريا غير قادرة على ضبط المشهد الأمني.

بحسب المرصدُ السوري قتل 340 مدنيا من الطائفة العلوية على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة، في منطقة الساحل، منذ الخميس الماضي.

وقال المرصد إن 193 من القتلى المدنيين، لقُوا حتفَهم خلال يوم الجمعة.

وأعلن أن عدد القتلى من الأفراد العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع بلغ 93، فيما قُتل 120 عنصرا مسلحا من المُوالين للنظام السابق.

قوات الأمن السورية تتهم من تصفهم بفلول النظام السابق بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة، خاصة العميد السابق في نظام الأسد غياث دلّا، وهو أحد قادة الفرقة الرابعة في الجيش السوري السابق، الذي أعلن تشكيل المجلس العسكري لتحرير سوريا، بالإضافة الى قادة آخرين في جيش النظام السابق، ألقت قوات الأمن القبض على بعضهم.

وحاليا الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل السوري مغلقة، حيث أكدت وزارة الدفاع السورية أن الخطوة جاءت لضبط المُخالفات ومنع التجاوزات وسعيا لعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، فإن وزارة الدفاع شكلت لجنة طارئة لرصد المُخالفات، مُشيرة إلى إحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية.

الناطق باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني، أكد أن القوات الأمنية أعادت سيطرتها على المناطق التي شهدت "اعتداءات ضد رجال الأمن"، مشيراً إلى القوات مازالت تواصل التعامل مع ما تبقى من "بؤر للمجرمين"، وتقوم بتسليم المتورطين.