مصر تتجه لإلغاء ضريبة "الأرباح" على البورصة.. ومصدر يفسر

القاهرة، مصر (CNN)-- تجهز الحكومة المصرية تعديلا تشريعيا لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وذلك قبل تنفيذ خطة لطرح شركات مملوكة للدولة وللجيش لزيادة إيرادات موازنة البلاد، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومن المقرر أن تتقدم بالتعديل التشريعي للبرلمان خلال أيام لمناقشته والتصديق عليه .

وألغت مصر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عام 2014، وأقرت بدلا منها ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية، وبعدها بعام أجلت تطبيق الضريبة لمدة عامين بسبب الخسائر التي تكبدها سوق المال، واستمر التأجيل لمدة 10 سنوات متتالية ومع قرب انتهاء فترة التأجيل منيت البورصة بخسائر جديدة، مما دفع الحكومة في مايو/ أيار 2024 لتأجيل تطبيقها مجددا .

وقال مسؤول حكومي إنه يتم تجهز تعديلا تشريعيا لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، والعودة لضريبة الدمغة، وذلك ضمن خطة حكومية لتنشيط سوق المال، تتضمن تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية للمتعاملين في البورصة، لزيادة تنافسية سوق المال المصري في المنطقة .

وتستهدف الحكومة المصرية تطوير أداء البورصة وذلك ضمن خطة لتحسين مناخ الاستثمار، وتتضمن خطة تطوير سوق المال، طرح 10 شركات منها 4 مملوكة للجيش بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لسوق المال، وفي الوقت نفسه تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر زيادة مساهمة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني .

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ "CNN بالعربية"، أنه لن يتم العودة لضريبة الدمغة بنفس النظام السابق، بل سيتم إجراء تعديلات لضمان تحقيق العدالة بين المتعاملين بسوق المال، مضيفا أن سعر الضريبة ستكون في حدود 1 في الألف على البائع فقط، ولكن لم يتم الاستقرار على سعر الضريبة بعد، إلا أنه أكد سيكون السعر تنافسيا وسيضمن تحقيق العدالة لجميع المتعاملين .

وقبل إلغاء ضريبة الدمغة عام 2021، خفضت الحكومة سعر ضريبة الدمغة إلى 1.25 في الألف للبائع والمشتري غير المقيم، و0.5 في الألف للبائع والمشتري المقيم، وذلك عن إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف .

وأكد المصدر أن الهدف من إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية تشجيع المستثمرين على الاستثمار بالبورصة وتعزيز دورها كمنصة للتمويل، ويساعد هذا القرار بشكل إيجابي على أداء سوق المال خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يتم الموافقة على التعديلات التشريعية من قبل الحكومة، وإحالتها للبرلمان خلال الشهر الحالي .

من جانبها، وصفت عضو مجلس إدارة البورصة رانيا يعقوب ضريبة الأرباح الرأسمالية بأنها "سيئة السمعة"، مبررة سبب التسمية إلى أنه منذ إقرار هذه الضريبة عام 2014 تسببت في خسائر حادة للبورصة، وعزوف المستثمرين، في المقابل فإن أسواق المال في الدول المحيطة تمنح مزايا تنافسية للمؤسسات والصناديق الأجنبية للاستثمار في برامج طروحات نشطة، في حين تواجه البورصة المصرية تحديا في انخفاض قلة المعروض من الشركات نتيجة تأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية .

ووفق بيان للحكومة، في 27 يناير/ كانون الثاني، كُلف وزير الاستثمار حسن الخطيب بمتابعة ملف الطروحات، ووضع برنامج زمني لتنفيذ عملية الطرح، وتنفيذ خطوات سريعة وجدية به .

وأشارت يعقوب، في تصريحات خاصة لـ "CNN بالعربية"، إلى تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية، السلبي على عزوف المستثمرين الأفراد عن الاستثمار بالبورصة المصرية، والتي يستحوذ أغلب تعاملاتها على المتعاملين الأفراد بنسبة أكبر عن المؤسسات، ولذا سبق وتقدم العاملون بسوق المال بالعديد من المطالبات تضمنت دراسات عن التأثير السلبي لهذه الضريبة على البورصة، والدليل على ذلك أنه مع كل تأجيل على مدار العشر سنوات الماضية تحسنت أداء مؤشرات البورصة وارتفعت أحجام التداولات والسيولة .

ووفق تقرير البورصة الدوري، مثلت تعاملات المصريين 91.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام، بينما سجل الأجانب 3.6%، وسجل العرب 5.2%، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة بقيمة 36.4 مليون جنيه (723.6 ألف دولار)، كما سجل العرب صافي شراء بنحو 61.1 مليون جنيه (1.2 مليون دولار) .

وترى رانيا يعقوب ضرورة وضع حوافز لتشجيع الشركات للطرح بالبورصة على أن يتم ربط هذه الحوافز بمدى مساهمة هذه الشركات في إحلال منتجات محلية بدلا من مستوردة أو الاعتماد على مكون محلي بنسبة 70% من منتجها النهائي أو التي تخصص معظم إنتاجها للتصدير، مشيرة إلى ضرورة إعداد جدول زمني واضح لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في ظل التغيرات الجيوسياسية على أن يتم مراعاة توقيت الطروحات والترويج الجيد والتسعير المغري للأسهم .