وزيرة المالية التونسية توضح سياسة الاقتراض التي تعتمدها الدولة

أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن لجوء الدولة إلى الاقتراض يأتي في إطار توفير الموارد المالية المقررة ضمن قانون المالية لعام 2026.

وأوضحت مشكاة سلامة الخالدي أن القرض الأخير بقيمة 500 مليون دولار، المبرم مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، ليس قرضا استهلاكيا، بل يهدف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة.

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مناقشة مشروع قانون القرض الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مساء الأربعاء 29 يوليو 2026.

وردّا على استفسارات النواب بشأن استخدام القروض في تغطية عجز الميزانية، بينت الخالدي أن ميزانية الدولة لعام 2026 تتضمن احتياجات تمويل واقتراض للخزينة تقدر بنحو 27 مليار دينار، مع عجز يقارب 4 آلاف دينار، مشيرة إلى أن هذا العجز يمثل جزءا من الاعتمادات المخصصة للنفقات ذات الطابع التنموي، ويتم تمويله أساسا من موارد الدولة الذاتية.

وأضافت أن اللجوء إلى الأسواق المالية الدولية لا يعد خيارا سهلا في الظروف الحالية، بسبب ارتفاع معدلات الفائدة، مؤكدة أن "الدين في حد ذاته ليس جيدا أو سيئا"، وإنما يمثل أداة تمويل ترتبط بالتوازنات المالية للدولة والفجوة بين الإيرادات والمصروفات.

وأوضحت وزيرة المالية أن إعداد ميزانية عام 2026 راعى عددا من الإجراءات الاجتماعية التي نوقشت مع مجلس نواب الشعب، مع الحفاظ على التوازنات المالية العامة رغم محدودية الموارد المتاحة.

وفي ما يتعلق بخيارات التمويل، قالت الخالدي إن الدولة اعتمدت بشكل أكبر على الاقتراض الداخلي لأسباب فنية، إضافة إلى دوره في المساهمة في السيطرة على التضخم، إلى جانب تعبئة التمويلات الخارجية المبرمجة.

وأكدت أيضا أن رئيس الجمهورية لم يعارض اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، مشيرة إلى أنه صادق على الأمر المتعلق بالقرض الذي أبرمه البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولحسابها مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بهدف تمويل جزء من ميزانية الدولة لعام 2026.

المصدر: "موزاييك إف إم"