صندوق النقد يؤكد نمو إيطاليا: الناتج يرتفع ٠٫٥٪ في ٢٠٢٦ و٢٠٢٧

يؤكد صندوق النقد الدولي (FMI) تسجيل إيطاليا نموا بنسبة 0,5% هذا العام وكذلك في عام 2027. وتَرِد هذه البيانات في تقرير "World Economic Outlook" المنشور يوم الأربعاء.

إنها "مستويات متواضعة" لكنها متوقعة، كما أشارت نائبة مديرة إدارة البحوث في الصندوق، بيتيا كويفا بروكس. وقالت بروكس: "تواصل الاستثمارات المقررة ضمن الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود "Pnrr" دعم النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه فإن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية ومستوى عدم اليقين المرتفع يضغطان على الاستهلاك الخاص".

وفي ما يتعلق بالتضخم، أضافت: "تمت مراجعة التوقعات صعودا، أيضا بسبب الاعتماد الأكبر على واردات الطاقة، ونتوقع أن يبقى فوق الهدف حتى عام 2028".

ويؤكد تقرير "World Economic Outlook" أيضا توقعات نمو اقتصاد إسبانيا بنسبة 2,1% و1,8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، بينما تُخَفَّض التقديرات الخاصة بفرنسا وألمانيا لعام 2026.

ما الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي لأكبر دول الاتحاد الأوروبي والعالم

ويشير الصندوق في تقريره إلى أن الخطر الأكثر إلحاحا يتمثل في التطورات الجارية في الشرق الأوسط.

وجاء في التقرير: "إن تصعيد التوترات الجيوسياسية من شأنه أن يضر بالنمو ويُفاقم الضغوط التضخمية. ومع ذلك، إذا جرت إعادة فتح مضيق هرمز بشكل أسلس مما هو متوقَّع وبدت أسعار السلع الأولية أدنى من السيناريو الأساسي، فقد تكون وتيرة النمو أعلى ويكون التضخم أقل".

من المفترض أن تسجّل فرنسا نموا بنسبة 0,6% هذا العام، أي بانخفاض قدره 0,3 نقطة مئوية عن توقعات شهر أبريل. أما في عام 2027 فيُتوقَّع أن تبلغ نسبة النمو 0,9%.

وبالنسبة إلى ألمانيا، يتوقع الصندوق ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,7% هذا العام وبنسبة 1% في العام المقبل.

أما اقتصاد الصين فيُفترض أن ينمو بنسبة 4,6% في عام 2026 وبنسبة 4,1% في عام 2027، ما يؤكد تباطؤا مقارنة بنسبة خمسة في المئة المُسجَّلة العام الماضي، وهي العتبة التي كانت تُعَدّ في السابق حاسمة لاستقرار النظام السياسي والاقتصادي في بكين.

ويُتوقَّع أن يبلغ نمو اقتصاد البرازيل 2,4% بنهاية عام 2026، مع تراجع بمقدار نقطتين مئويتين في العام التالي، بما يتماشى مع متوسط أمريكا اللاتينية التي تُقدَّر نسبة نموها السنوي عند 2,4% مقارنة بعام 2025.

وتظل التقديرات الخاصة بأفريقيا مستقرة في المتوسط بين 4,3 و5,2% لهذا العام، لكن مع فروقات كبيرة بين الدول. فمعدل النمو في نيجيريا يُقدَّر عند 4,3% لعام 2027، مقابل "مجرد" 1,3% في جنوب أفريقيا، عند الاقتصادات الكبرى في القارة.

التحذيرات التي يطلقها صندوق النقد الدولي والحلول الممكنة

ويبرز التقرير، إلى جانب القلق من تكاليف الطاقة، المخاوف المرتبطة بالأسمدة والمواد الغذائية. ففي عام 2026 قد ترتفع أسعار الأولى بمجموع 26% وأسعار الثانية بنسبة ثماني في المئة، نتيجة الزيادات في تكاليف الطاقة والنقل.

ومن المتوقع بالتالي أن ترتفع نسبة التضخم العالمي الإجمالي إلى 4,7% في عام 2026 (بعدما رُوجِعت صعودا بمقدار 0,3 نقطة مقارنة بالتقديرات السابقة، من 4,1% في عام 2025)، ثم تنخفض إلى 3,9% في عام 2027، ما يشير إلى أن "اتجاه انخفاض التضخم المستمر منذ بداية 2024 قد توقف".

ويختتم صندوق النقد الدولي تقريره بعدة توصيات، من بينها ما يخص البنوك المركزية. وجاء فيه: "تتمثل الأولويات السياسية في استعادة استقرار الأسعار، على أن تدعمها رسالة تواصل واضحة واستقلالية البنك المركزي ورقابة مالية قوية، مع إعادة بناء الهوامش المالية في الموازنات واللجوء باعتدال إلى أدوات السياسة المالية".

ويخلص خبراء الصندوق إلى أن "إجراء إصلاحات هيكلية أمر ضروري لتعزيز أمن الطاقة والاستعداد لعصر الذكاء الاصطناعي".