الدولار يتجه لأسوأ أداء شهري منذ يونيو

يتجه الدولار الأمريكي إلى تسجيل أكبر تراجع شهري منذ يونيو/حزيران، بعدما دفع وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على العملة بوصفها ملاذا آمنا، في وقت زاد قرار الاحتياطي الفدرالي تثبيت الفائدة أمس من تعقيد مسار الدولار خلال الفترة المقبلة.

تراجع مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري 1.8% في أبريل/نيسان، وجاء معظم الهبوط بعد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من الشهر، قبل أن تهدأ خسائر العملة لاحقا مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، وتزايد التكهنات بشأن احتمال رفع الفائدة الأمريكية العام المقبل، وفق بلومبيرغ.

اقرأ أيضا

وأبقى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، نطاق الفائدة عند 3.5% إلى 3.75%، وقال إن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، وإن التضخم لا يزال مرتفعا، جزئيا بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية.

وأشار الفدرالي إلى أن تطورات الشرق الأوسط تسهم في رفع مستوى الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية، مؤكدا أنه سيراقب البيانات المقبلة والتوقعات وموازين المخاطر قبل أي تعديل جديد في السياسة النقدية.

مصدر الصورة

ضغوط الطاقة

يرتبط ضعف الدولار في أبريل/نيسان حسب بلومبيرغ بتراجع الطلب على الملاذات الآمنة بعد وقف إطلاق النار، لكنه لم يتحول إلى هبوط مفتوح، لأن أسعار الطاقة عادت لتضغط على توقعات التضخم والفائدة.

ونقلت الوكالة عن كبير مديري المحافظ لدى مانولايف إنفستمنت مانجمنت، ناثان ثوفت، قوله إن الدولار مرشح للتداول عند مستويات أقل في الفترة المقبلة، لكنه سيظل داخل نطاق محدد، لأن قوة النمو النسبي في الولايات المتحدة واستمرار الضبابية العالمية سيحدان من وتيرة التراجع.

وصمد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى حد كبير منذ وقت سابق من الشهر، رغم استمرار التوترات، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا الأسبوع إنه لن يرفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية حتى يتم التوصل إلى اتفاق يعالج البرنامج النووي الإيراني.

وتراجعت العملة الأمريكية 0.95% اليوم الخميس وقت إعداد هذا التقرير، بينما هبط خام برنت من أعلى مستوى في 4 سنوات، بعدما كانت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران قد دفعت الدولار إلى صعود قياسي في مارس/آذار بفضل وضعه كملاذ آمن ومكانة الولايات المتحدة كأكبر منتج للنفط في العالم.

وتظهر بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم الذي يتابعه الاحتياطي الفدرالي، ارتفع 3.5% في مارس/آذار على أساس سنوي، مقارنة بـ2.8% في فبراير/شباط.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن متوسط سعر البنزين العادي ارتفع من 2.908 دولار للغالون في فبراير/شباط إلى 3.638 دولارات في مارس/آذار، ثم إلى 4.103 دولارات في أبريل/نيسان.