يصوت البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست)، ليل الأحد/فجرالاثنين، على ميزانية العام 2026، والتي تتضمن زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع، في وقت شنت فيه إسرائيل حربا إلى جانب الولايات المتحدة على إيران توسعت إلى الساحة اللبنانية.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، من المتوقع أن تزيد ميزانية الدفاع بنحو 10 مليارات دولار، وهو ما يمثل أكثر من الضعف مقارنة بميزانية العام 2023، أي قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ لم يتوقف إنفاق إسرائيل على الدفاع منذ ذلك الوقت.
وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما مشتركا على إيران، وتوسع القتال إلى جبهة لبنان بعدما قصف حزب الله مواقع في إسرائيل بعد اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.
وفي 15 مارس/آذار الجاري، أفادت الصحافة الإسرائيلية بموافقة الحكومة على تقديم مبلغ 827 مليون دولار في إطار مخصصات طارئة لشراء أسلحة مرتبطة بالحرب القائمة على إيران، وذلك نظرا للاحتياجات الملحة الناتجة من الوضع الجديد بالشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي إلى تقليص بنسبة 3% في ميزانيات كل الوزارات الأخرى مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
في المقابل، وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعتمد بقاؤه على دعم حلفائه من أقصى اليمين والمتدينين القريبين من المستوطنين، على زيادة كبيرة في الأموال المخصصة حصرا لهم، وفق المصدر نفسه.
وفي هذا الإطار، ستتلقى الأحزاب اليمينية المتطرفة الدينية أكثر من 715 مليون دولار زيادة في ميزانية المؤسسات التعليمية الخاصة التي تسيطر عليها عبر جمعياتها.
ورغم التقليصات الكبيرة التي فرضتها الحكومة على الميزانيات المدنية كافة، بقي تمويل المستوطنات من دون تغيير، وفقا لتقرير صادر عن حركة " السلام الآن" الإسرائيلية.
ووصف التقرير هذه الإجراءات بأنها "سطو علني على الأموال العامة لصالح مجموعة صغيرة داخل قاعدة الحكومة. ففي حين تقلص الحكومة الميزانيات داخل إسرائيل، تضخ الأموال في المستوطنات".
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول 2025، قررت الحكومة الإسرائيلية استثمار 836 مليون دولار على مدى خمس سنوات مقبلة في تطوير المستوطنات.
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة