حالة من الجدل في مصر حول زواج شاب من ذوي متلازمة داون بعد انتشار فيديو للعروس وهي تبكي pic.twitter.com/WS2Ebygi7l
— أخبار الحروب والنزاعات🎖️🚨 (@ahkbaralhrob) June 10, 2025
على مدار يومين، شغلت قصة زفاف فتاة مصرية من شاب مصاب بمتلازمة داون مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما انتشر مقطع فيديو يُظهر العروس، وهي تبكي في حفل زفافها في محافظة الشرقية شمال القاهرة، ما أثار تفاعلا واسعا وجدلا بين مؤيدين ومعارضين للواقعة.
الفيديو، الذي نُشر يوم الثلاثاء 10 يونيو/حزيران 2025، وثّق لحظات مؤثرة تجمع بين فتاة عشرينية تُدعى ماجدة، وعريسها محمد المصاب بمتلازمة داون، أثناء حفل زفافهما الذي أقيم بحضور شعبي.
العروس ماجدة أكدت لصحيفة "المصري اليوم" المحلية، أنها تزوجت من محمد بعد خطوبة استمرت 8 أشهر، ووصفت خطوبتهما بأنها "كانت سعيدة"، مضيفة: "تزوجته بإرادتي دون أي ضغوط من أحد، ولو لم أتزوجه، كنت سأنهي حياتي".
ونفت ماجدة، أن تكون دموعها خلال الزفاف دليلا على رفضها الزواج، مؤكدة أن بكاءها جاء نتيجة تأخرها في موعد تصفيف الشعر وغياب مراسم الزفة، مشيرة إلى أن محمد "رجل طيب ويهتم بي، ويهدي لي الهدايا باستمرار، وليس به عيوب".
من جانبه، قال والد العريس -ويدعى عبد العاطي-، لصحيفة "اليوم السابع" المحلية، إن محمد هو أحن أبنائه وأكثرهم طيبة، ويعمل في محل تصليح مركبات "توك توك" بمدينة الصالحية الجديدة، ويعيل نفسه بنفسه.
وأوضح أن ابنه تعرف إلى ماجدة خلال عمله، ونشأت بينهما علاقة عاطفية تحولت إلى خطوبة رسمية دامت قرابة ثمانية أشهر، قبل أن تكلل بالزواج.
وأضاف أن محمد خضع لفحص طبي قبل الزواج، وأكد الطبيب أن حالته مستقرة، مشددا على أنه لن يسامح من تسبب في التشويش على فرحة نجله بنشر الفيديو الذي لم يُظهر الحقيقة كاملة.
قصة العروسين لم تنته هنا، إذ فتحت النيابة العامة المصرية اليوم الأربعاء، تحقيقا رسميا في الواقعة، بعد بلاغ تقدم به المجلس القومي للطفولة والأمومة، أكد فيه أن العروس قاصر ولم تبلغ السن القانونية للزواج، المحددة بـ18 عاما.
وأظهر التحقيق أن الزواج عرفي، وهو أمر تلجأ إليه بعض الأسر لتوثيق الزواج لاحقا بعد بلوغ أحد الطرفين السن القانونية، مما أضاف بُعدا قانونيا وقضائيا على القصة المثيرة للجدل.
من جانبها، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا توضح فيه الموقف الشرعي من الزواج في مثل هذه الحالات، وقالت إن زواج المصاب بمتلازمة داون جائز شرعا، بشرط اكتمال أركان العقد وكون الزواج في مصلحته.
وأضافت الدار، أن الإعاقة العقلية لا تمنع من الزواج، شريطة أن يتولى من يرعاه اتخاذ القرار بما يخدم مصلحته. أما عن مخاوف الإنجاب، فأوضحت أن ذلك يُترك لتقدير الأطباء المختصين، ولا يجوز رفض الزواج بناء على افتراضات طبية.
وبينما يستمر التحقيق، تُبرِز هذه القصة تعقيد التفاعل المجتمعي مع قضايا زواج ذوي الهمم، خاصة حين يتقاطع الأمر مع سن الزواج القانونية، والتحفظات الطبية والاجتماعية، وحق الأفراد في الاختيار.