الجهة التنظيمية الأسترالية تعارض استثناء "يوتيوب" من حظر مواقع التواصل للمراهقين

دعت الجهات التنظيمية للإنترنت في أستراليا الحكومة إلى إلغاء قرارها المثير للجدل باستثناء منصة يوتيوب من حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ 16، وهو تدخل غير مألوف يعكس مطالب مماثلة من منصات منافسة، بما في ذلك "فيسبوك" و"تيك توك".

وقالت جولي إنمان غرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية في البلاد، يوم الثلاثاء، إنها تريد أن يكون التشريع "عادلًا ومتسقًا ومتناسبًا".

وفي حديثها عبر الإذاعة الوطنية، قالت إنمان غرانت إن أبحاثًا جديدة أظهرت أن "يوتيوب"، المملوكة لشركة غوغل، هي منصة التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا وأكبر مصدر للضرر للشباب الأسترالي، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه "العربية Business".

وأضافت أن هذا يتراوح بين المحتوى المعادي للنساء إلى المواد التي تحض على الكراهية ومقاطع الفيديو التي تتضمن قتالًا عنيفًا، والتحديات عبر الإنترنت، واضطرابات الأكل، والأفكار الانتحارية، مشيرة إلى أن أنها لم تتوقع استنثناء "يوتيوب" من الحظر في المقام الأول.

وقالت: "لقد فوجئت، لكن وظيفتي ليست تأييد التشريع، بل إنفاذ القواعد".

وصدر القانون الذي يحظر مواقع التواصل الاجتماعي على من دون 16 عامًا في أستراليا أواخر العام الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ بنهاية عام 2025.

ولطالما أبدت شركات منافسة مثل "سناب" و"ميتا" -مالكة "إنستغرام" و"فيسبوك"- استياءها من المعاملة التفضيلية التي تحظى بها "يوتيوب"، وتزايد هذا الاستياء بعد أن اتضح أن الحكومة قد تعهدت شخصيًا لرئيس "يوتيوب" بإعفاء المنصة، حتى قبل بدء عملية التشاور بشأن هذا الاستثناء.

وفي منشور على مدونتها، قالت "يوتيوب" إن تعليقات إنمان غرانت تجاهلت المزايا التي يقدمها "يوتيوب" لطلاب المدارس والمعلمين.

وأضافت: "نحث الحكومة على الوفاء بتعهدها العلني الذي قطعته بضمان استمرار وصول الشباب الأستراليين إلى محتوى غني على يوتيوب".