لطالما كانت علاقة "أبل" بالاتحاد الأوروبي معقدة، لكن مجموعة المطالب الأخيرة قد تدفع الشركة إلى الرد بقوة أكبر.
بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA) للاتحاد الأوروبي، يُطلب من "أبل" فتح منظومتها المغلقة، وهذه المرة تستهدف ميزات تُعتبر جوهرية لتجربة " أبل ".
وعلى عكس USB-C أو RCS، لا يبدو هذا الأمر مكسبًا للمستهلك، بل يبدو أن الجهات التنظيمية تتلاعب بجوهر هوية "أبل"، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".
قانون الأسواق الرقمية هو مجموعة قواعد تهدف إلى منع شركات التكنولوجيا الكبرى ذات النفوذ من سحق المنافسة.
وتندرج "أبل" إلى جانب "ميتا" و"غوغل"، ضمن هذه الفئة.
حتى الآن، أجبر الاتحاد الأوروبي "أبل" على اعتماد منفذ USB-C ودعم RCS في iOS 18، لكن الآن، يريد الاتحاد الأوروبي من "أبل" أن تذهب أبعد من ذلك.
تشمل المتطلبات الجديدة إتاحة شريحة NFC في آيفون لتطبيقات خارجية تتجاوز "أبل باي" والسماح للساعات الذكية غير التابعة لشركة أبل بالوصول إلى نفس تكاملات الإشعارات المتوفرة في Apple Watch، بل وحتى السماح لغير سماعات AirPods بالاستفادة من ميزات مثل التبديل السلس بين الأجهزة.
كما أن هناك ضغوطًا لإتاحة AirDrop وAirPlay للمنصات المنافسة.
لم تعد هذه مجرد تعديلات لتحسين التوافقية، بل أصبحت تستهدف عناصر أساسية في منظومة "أبل"، وهو ما دفع الشركة للرد بأن بعض هذه التغييرات "تشكل مخاطر حقيقية على خصوصية المستخدمين وأمن بياناتهم" بحسب زعمها.
لطالما كان نظام "أبل" المغلق سلاحًا ذا حدين - يوفر الأمان والتكامل الوثيق بين الأجهزة، لكنه يقيد المرونة والانفتاح.
وبينما قد تمتثل "أبل"، فقد وجدت بالفعل طرقًا لتقليل تأثير هذه القواعد، كما فعلت في iOS 17.4، حيث سمحت بمتاجر تطبيقات خارجية لكنها وضعت عقبات كبيرة أمام المطورين، إلى جانب تحذيرات قد تثني المستخدمين عن استخدام هذه الخيارات.
يتزايد الاحتمال بأن "أبل" قد تلجأ إلى تعطيل أو تقييد بعض الميزات في الاتحاد الأوروبي بدلاً من تغيير جوهر منتجاتها.
وقد رأينا ذلك بالفعل مع خدمات مثل Apple Cash وApple Card، غير المتوفرتين في الاتحاد الأوروبي بسبب تعقيدات تنظيمية.
تخضع شركات مثل "غوغل" و"ميتا" أيضًا لرقابة DMA، لكن خصوصية "أبل" تكمن في أن علامتها التجارية مبنية على الحصرية والتكامل الوثيق. إجبارها على الانفتاح يبدو أكثر إزعاجًا مقارنة بشركات أخرى.
المنافسة الشريفة ضرورية، لكن الجهات التنظيمية يجب أن تدرك متى تتحول من تحقيق تكافؤ الفرص إلى إعادة تشكيل هوية المنتج.
إذا استمرت الأمور بهذا النهج، فقد تقرر "أبل" في النهاية أن تجربة آيفون كما نعرفها لن تكون متاحة بالكامل في الاتحاد الأوروبي.