المكتب المديري لنادي اتحاد يعقوب المنصور عن استنكاره الشديد واحتجاجه الرسمي على ما وصفه بالمهازل التحكيمية والتقنية التي رافقت مباريات الفريق منذ انطلاق البطولة الاحترافية، والتي تجددت بشكل واضح خلال المباراة الأخيرة التي جمعته بنادي الفتح الرياضي، في مشهد اعتبره النادي مساساً صريحاً بمبادئ تكافؤ الفرص والنزاهة الرياضية.

وسجل النادي باستغراب كبير تعطل تقنية الحكم المساعد بالفيديو (VAR) لمدة قاربت 35 دقيقة من زمن المباراة، دون أي توضيح مسبق أو لاحق، وهو ما اعتبره المكتب المديري وضعاً غير مقبول ولا يليق بمستوى البطولة الوطنية الاحترافية ولا بالمكانة التي وصلت إليها كرة القدم الوطنية على المستويين الرياضي والمؤسساتي.

وأكد النادي أن ما يتعرض له الفريق لم يعد يندرج ضمن الأخطاء التحكيمية العفوية التي تعد جزءاً من اللعبة، بل تحول – حسب تعبير البلاغ – إلى سلسلة متكررة من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي أثرت بشكل مباشر على نتائج الفريق ومساره في المنافسة، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول خلفيات هذه القرارات.

وانطلاقاً من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يطالب نادي اتحاد يعقوب المنصور بفتح تحقيق عاجل ودقيق لتحديد أسباب تعطل تقنية “الفار” خلال تلك الفترة من المباراة، وكذا تقييم القرارات التحكيمية التي أثرت على مجريات اللقاء.

كما دعا النادي كلاً من المديرية الوطنية للحكام والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى التدخل العاجل من أجل رد الاعتبار للنادي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.

وأشار البلاغ إلى أن إدارة النادي بصدد إعداد ملف متكامل يتضمن جميع الحالات التحكيمية التي يعتبرها الفريق مجحفة منذ بداية الموسم، تمهيداً لرفعها إلى الجهات الوصية، مع عقد ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام الوطني ووسائل الإعلام على تفاصيل ما وصفه بـ”المهزلة التحكيمية”.

وفي ختام البلاغ، أكد نادي اتحاد يعقوب المنصور أن مكوناته وجماهيره لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما اعتبره محاولات للمساس بمسار الفريق، مشدداً على أنه سيسلك جميع المساطر القانونية والرياضية المتاحة للدفاع عن حقوقه وصون مجهودات لاعبيه وأطره التقنية، والحفاظ على مكانته ضمن أندية القسم الأول.