لقجع يكشف تفاصيل "مؤسسة المغرب 2030" استعداداً لكأس العالم

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن “الأحداث الرياضية المتوالية التي ينظمها المغرب خلال السنوات المقبلة حتّمت إرساء أسس مؤسسة ‘المغرب 2030’ حتى تسهر على هذه التنظيمات ككل”.

وأكد لقجع خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خُصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 35.25، الجمعة، أن “تنظيم هذه التظاهرات ليست حدثا عاديا، بل هو فرصة لتعزيز البنية التحتية لبلادنا، ليس فقط على مستوى المدن التي تحتضن المباريات، بل حتى بالمدن الأخرى التي ستحتضن الفرق المشاركة”.

مصدر الصورة

كما أوضح أن “من مهام هذه المؤسسة الجديدة إعداد وتنظيم جميع هذه التظاهرات الدولية بالمغرب، بتنسيق تام ومتواصل مع مختلف الإدارات، مع تتبع وتنفيذ التزامات البلاد وفق دفاتر تحملات الفيفا والكاف، وتعزيز صورة المغرب، عبر الحرص على تنسيق مختلف الحملات التواصلية”.

وبالنسبة للهيكلة التنظيمية لهذه المؤسسة، سجّل المسؤول الحكومي نفسه أنها تتكون من الرئيس الذي يعمل على تمثيل المؤسسة وتنسيق العمل بين أجهزتها، وهو المنصب الذي يتولاه رئيس لجنة كأس العالم 2030، إلى جانب مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن السلطات الحكومية والوزارية، على اعتبار أن مثل هذه المشاريع تتطلب تعبئة الجميع، ويتكلف هذا المجلس بالمصادقة على البرامج السنوية للمؤسسة.

وتتضمن المؤسسة أيضا مجلسا استشاريا يضم ممثلين عن القطاع الخاص ومغاربة العالم والمجتمع المدني، وممثلين عن كرة القدم المغربية، وكفاءات إفريقية، إلى جانب كل الفعاليات التي بإمكانها أن تقدم إضافة لهذه المشاريع. وينضاف هذا المجلس إلى لجنة للتدبير الترابي، يترأسها وزير الداخلية، تختص بتنسيق الالتزامات على المستوى الترابي.

مصدر الصورة

مؤسسة ذات نفع عام

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن “مؤسسة المغرب 2030 تخضع للمراقبة المالية الاتفاقية، لا سيما بالنسبة لتدخلاتها ومهامها، وفق النصوص الجاري بها العمل، وليست في جوهرها مجرد هيكلة إدارية، بل هي ترجمة لتوجيهات الملك، ما دام أن تنظيم كأس العالم يبقى مشروعا ملكيا في الأساس”.

ومن شأن هذه المؤسسة أيضا إطلاع الملك على كل التطورات الخاصة بالاستعداد لاحتضان مختلف التظاهرات الدولية بالمغرب خلال السنوات المقبلة، وهي المؤسسة التي تأتي في مسار متواصل ابتدأ بإعلان الترشيح المشترك مع إسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030″.

وبالعودة إلى مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بـ”مؤسسة المغرب 2030″، فإن الأمر يتعلق بمؤسسة ذات نفع عام لا تسعى إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومقرها بمدينة الرباط.

ويُناط بهذه المؤسسة أيضا القيام، بالتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، بإعداد وتنظيم وتثمين جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم الممنوح تنظيمها إلى المملكة المغربية من لدن الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو التي ستنظم تحت إشرافها، وذلك إلى غاية إجراء كأس العالم “فيفا 2030”.

كما تتولى المؤسسة، من خلال أجهزتها المختصة، اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات المشار إليها، وتتبع تنفيذ التزامات الدولة المرتبطة بها، مع العمل على تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات.

مصدر الصورة

تفاصيل الأجهزة الإدارية والميزانية

تفيد المادة 3 من مشروع القانون نفسه، وفق ما سبق لفوزي لقجع تأكيده، أنها تتألف من أجهزة مختلفة، من قبيل الرئيس ومجلس تنفيذي ومجلس استشاري ولجنة للتدبير الترابي. ويتألف المجلس التنفيذي نفسه من أعضاء يمثلون السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، الشؤون الخارجية، الرياضة، إلى جانب السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

وتنص المادة 9 من مشروع القانون المذكور على أن رئيس مؤسسة المغرب 2030 يرفع بصورة منتظمة إلى الملك تقريرا عن أنشطة المؤسسة، وتتوفر له إمكانية دعوة كل شخص أو هيئة لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي بصفة استشارية، وفقا لنص المادة 6.

أما المادة 12 من الوثيقة نفسها المُحالة على البرلمان بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الحكومة، أمس الخميس، فتشير إلى أنه يُعيّن رئيس المؤسسة مديرا عاما. يقوم هذا الأخير بتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي ويعد تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة ويعرضه على المجلس ذاته قصد المصادقة.

وتأتي ميزانية المؤسسة من الإعانات التي تتلقاها من الدولة أو كل هيئة عامة، الهبات والوصايا، فضلا عن موارد مختلفة، في حين تتوزع نفقاتها على التسيير والاستثمار، إلى جانب كل النفقات الأخرى المرتبطة بمهامها.

وتتألف الموارد البشرية للمؤسسة من مستخدمين يتم تشغيلهم بموجب عقود محددة المدة، وموظفين أو مستخدمين ملحقين، فضلا عن موظفين أو مستخدمين موضوعين رهن إشارتها، في وقت تفيد المادة 17 بأنه يمكن للدولة والجماعات الترابية وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أن يضع رهن إشارة المؤسسة العقارات اللازمة للقيام بمهامها.