أميمة عطية – كود كازا ///

من بعد الجدل اللي رافق ملف “الصاك” فطنجة، رجع موضوع نزاهة انتخابات 23 شتنبر للواجهة، بعدما كشف تقرير جديد للمركز المغربي لحقوق الإنسان على مجموعة من الاختلالات اللي عرفات العملية الانتخابية، من بينها استعمال المال لاستمالة الناخبين، وتواجد سماسرة لتوجيه الأصوات، واستمرار الامتناع عن تسليم المحاضر، إلى جانب خروقات مرتبطة بسرية التصويت.

وحسب التقرير الحقوقي، فإن الاستعمال غير المشروع لفلوس والمساعدات والمنافع العينية بقى من أبرز الممارسات اللي كتضرب تكافؤ الفرص بين المرشحين، مشيراً إلى رصد تواجد أشخاص وصفهم بالسماسرة فمحيط بعض مراكز التصويت، بهدف توجيه الأصوات والحشد غير القانوني.

التقرير توقف ، عند محاولات استغلال وسائل وخدمات عمومية لأغراض انتخابية، واستغلال هشاشة لعيالات ودراري صغار فبعض المناطق الهامشية والقروية خلال المسيرات والحملات الدعائية، فضلاً عن تسجيل توترات واحتكاكات وأعمال عنف وإتلاف ملصقات انتخابية، فبعض المحطات اللي استدعات تدخلات أمنية.

ومن بين الاختلالات اللي رصدها التقرير، خرق سرية الاقتراع، بعدما تداولات صور ومقاطع مصورة من داخل المعازل الانتخابية لبطاقات التصويت، جرى التقاطها بالهواتف المحمولة. واعتبر المركز أن هاد الممارسات كتثير شبهات حول إمكانية استعمال الصور لإثبات تنفيذ التزامات مرتبطة بأداء مقابل مادي، فإطار شراء الأصوات، وكتشكل مساساً بسرية التصويت وحرية اختيار الناخبين.

وفالمجال الرقمي، نبه التقرير إلى انتشار الإعلانات الممولة على منصات التواصل الاجتماعي، من بينها فيسبوك وتيك توك، إلى جانب المحتويات المفبركة والتضليل والتزييف العميق باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي والحسابات الوهمية.

وبخصوص مراقبة النتائج، سجل المركز استمرار الامتناع عن تسليم المحاضر، والتضييق على الملاحظين الميدانيين، و شار حتا محاولات للتلاعب فصناديق الاقتراع لفائدة بعض المرشحين، مع التوقف بشكل خاص من بعد واقعة طنجة، داعياً إلى نشر نتائج الأبحاث والتحقيقات القضائية والإدارية المرتبطة بجرائم الانتخابات وشراء الأصوات، وبالأخص الملف المرتبط بالمدينة.

التقرير ما اقتصرش على الاختلالات اللي عرفات نهار الاقتراع، بل تطرق حتى لمؤشرات المشاركة السياسية، اللي بلغت، حسب المعطيات الواردة فيه، 38,02 فالمية على المستوى الوطني، معتبراً أن هاد النسبة كتطرح أسئلة على تراجع الثقة فالأحزاب والوساطة السياسية، خصوصاً فالمدن الكبرى، إلى جانب عزوف الشباب والتصويت الاحتجاجي اللي كيبان فالأصوات البيضاء والملغاة.

وقبل الحملة الانتخابية، سجل المركز ضعف حضور النساء على رأس اللوائح المحلية، بنسبة 7,5 فالمية حسب التقرير، كما اعتبر أن المقتضيات القانونية المتعلقة بترشيحات الشباب ما حققاتش الاختراق المنتظر.

ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان باش يكون التعامل بحزم مع المتورطين فجرائم الانتخابات، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع مراجعة القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية وتشديد المراقبة على مصادر لفلوس وكيفاش كتصرف، ووضع ضوابط للدعاية الرقمية والمحتويات المضللة، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير.

و أوصى باتخاذ إجراءات لحماية سرية الاقتراع، باش ما تتحولش ورقة التصويت إلى وسيلة لإثبات تنفيذ التزامات مدفوعة الأجر.