أميمة عطية – كود كازا ///

الحكومة الإسبانية كتستعد تصادق نهار الثلاثاء جاي على مرسوم قانون كيتضمن تخصيص 45,3 مليون أورو لسبتة المحتلة، فإطار تعويض المصاريف الاستثنائية اللي تحملاتها المدينة خلال الشهور اللي فاتت، ومحاولة الحفاظ على الاستقرار المالي ديالها.

هاد الإجراءات علن عليها وزير المالية الإسباني، أركادي إسبانيا، من بعد اجتماعات جمعاتو مع رئيس حكومة سبتة خوان فيفاس ومسؤولي المالية فالمدينة، إضافة لممثلين عن غرفة التجارة والتنظيمات المهنية، لتقييم تأثير التدابير اللي اتخذاتها مدريد مؤخرا على مستوى الاقتصاد المحلي.

وحسب المعطيات المعلنة، الغلاف المالي الجديد غادي يتوجه لتغطية مصاريف مرتبطة بالنظافة والبيئة والخدمات الاجتماعية والتعليم، وغيرها من الاختصاصات اللي كتتحملها سلطات المدينة.

الحكومة المركزية الإسبانية أكدت، حسب ما نشرو الإعلام الإسباني غادي توفر الموارد الضرورية باش تحافظ سبتة على ملاءة حساباتها واستقرارها المالي، مع إعفائها من بعض الالتزامات المرتبطة بخطط التصحيح المالي الناتجة عن هاد المصاريف الاستثنائية.

وفنفس الوقت، كتكشف المعطيات أن 1700 طلب تقدم للاستفادة من مساعدات مباشرة موجهة للمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، واللي غيبقى باب طلب الاستفادة منها محلول حتى لـ30 نونبر.

الدعم كيوصل لـ5 آلاف يورو بالنسبة للمقاولين الذاتيين، بينما كيتراوح بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بين 10 آلاف و150 ألف يورو، حسب رقم المعاملات.

والإدارة الإسبانية بدات فعليا فصرف حوالي 800 ملف، بقيمة إجمالية كتقارب 5 ملايين يورو، فحين التنظيمات المهنية كتطالب برفع قيمة الدعم، خصوصا مع وجود أكثر من 3 آلاف مقاول ذاتي فالمدينة.

ومن جهتها، الحكومة الإسبانية أبدات استعدادها باش تدرس جولة ثانية من المساعدات، بالاعتماد على الاعتمادات المتوفرة، لفائدة المقاولين والشركات اللي ما استافدوش بالشكل الكافي من الدعم الأول أو اللي ماقدروش يستافدو منو بسبب الظروف.

هاد الإجراءات، حسب وزير المالية الإسباني، الهدف منها هو إعادة تحريك الاقتصاد المحلي فسبتة ورفع الثقة وسط المقاولات، والرجوع ماشي فقط للوضع اللي كان قبل، ولكن لاقتصاد محلي أقوى وأحسن.

وفوسط هاد التحركات المالية والاقتصادية، بقى ملف المهاجرين اللي دخلو لسبتة يومي 30 و31 يوليوز لي فات حاضر، خصوصا أن بعضهم مازال ما خضعش لإجراءات تحديد الهوية.

الوزير ما عطاش جواب مباشر على مصير هاد الأشخاص، واش غادي يكونو مطالبين بالتعريف بنفسهم ومن بعد طلب الحماية الدولية، ولا يواجهو إجراءات العودة للمغرب، وحال الموضوع لوزير السياسة الترابية أنخيل فيكتور توريس، اللي مرتقب يعقد اجتماع للجنة الوضعية فالمدينة.