كود الرباط//

أكّد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، خلال مشاركته في الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بأروشا في تنزانيا، أن تعزيز الحوكمة الرشيدة وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات يشكلان عماد المسار الإصلاحي للمملكة.

وأوضح أن المغرب واصل ترسيخ مبادئ الديمقراطية المواطِنة والتشاركية وتكافؤ الفرص، من خلال إصلاحات تشريعية وأوراش هيكلية وضعت الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً في صلب السياسات العمومية، مع إيلاء رعاية خاصة لبرامج التمكين والرعاية الاجتماعية.

وسلّط الكلمة الضوء على الطفرة النوعية في مسار المشاركة السياسية والتمكين الديمقراطي بالمغرب، ولا سيما تعزيز حضور المرأة والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في المجالس المنتخبة ومواقع القرار. وتميز هذا المسار بمحطة تاريخية تمثلت في تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة في التاريخ السياسي للمملكة، مما يُكرّس وصول المرأة المغربية إلى أعلى مستويات المسؤولية التنفيذية، ويُجسّد الالتزام الفعلي بمبادئ الشمولية وتكافؤ الفرص.

وفي سياق تمكين المجتمعات المحلية وتقريب القرار التنموي، أبرز ولد الرشيد خيار الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة التي تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية. وقدمت الأقاليم الجنوبية نموذجاً دالاً على هذا النهج من خلال النموذج التنموي الجديد وما أتاحه من استثمارات كبرى، مؤكداً أن نسب المشاركة العالية التي تسجلها هذه الأقاليم في الاستحقاقات الانتخابية تُجسّد الشرعية التمثيلية وقدرة الساكنة على تدبير شؤونها وتحديد خياراتها التنموية عبر مؤسساتها المنتخبة.

واختُتمت الكلمة بالتأكيد على التزام البرلمان المغربي بدعم العمل البرلماني متعدد الأطراف وتعزيز أدوار الاتحاد البرلماني الدولي في خدمة قضايا السلام والتنمية، مع التطلع إلى أن تشكل محطة انتخاب الرئاسة الجديدة للاتحاد دفعة قوية لوحدته وفعاليته، ترسيخاً لشعاره الخالد: “من أجل الديمقراطية.. من أجل الجميع”.