تصدّر المواطنون المغاربة قائمة الأجانب الحاصلين على تصاريح الإقامة بإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى حدود نهاية العام الماضي، بأكثر من مليونين و230 ألف شخص، فيما جاء كل من الأتراك والأوكرانيين في المركزين الثاني والثالث على هذا المستوى توالياً، حسب ما أفادت به بيانات حديثة نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي المعروف اختصاراً بـ”يوروستات”.

وحسب المصدر ذاته ارتفع العدد الإجمالي للمغاربة الحاصلين على أوراق الإقامة الأوروبية على مدار السنوات الأربع الماضية، إذ انتقل على سبيل المثال من 2,02 مليون سنة 2021 إلى 2,07 مليون سنة 2022، ثم 2,08 مليون سنة 2023، فيما بلغ هذا العدد في نهاية سنة 2024 أكثر من مليونين و160 ألف شخص.

وفي سياق متصل بلغ إجمالي الأشخاص الحاصلين على تصاريح الإقامة على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في نهاية السنة الماضية حوالي 27 مليوناً و800 ألف شخص، أكثر من 32 في المائة منهم ينحدرون من دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للبيانات ذاتها بلغ عدد إجمالي تصاريح الإقامة الممنوحة لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي 27.8 مليون تصريح، فيما تصدرت ألمانيا القائمة على هذا المستوى بقرابة 6 ملايين تصريح إقامة، متبوعة بفرنسا التي أصدرت سلطاتها حوالي 4,4 ملايين تصريح لفائدة أجانب من دول ثالثة، ثم إسبانيا وإيطاليا بواقع 4,3 ملايين تصريح.

وارتفع عدد تصاريح الإقامة الممنوحة لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.6 في المائة بين نهاية عام 2024 ونهاية عام 2025، وسجلت أكبر زيادة على هذا المستوى في رومانيا وقبرص وبلغاريا ومالطا. وفي المقابل سجلت 8 دول انخفاضاً في عدد التصاريح الممنوحة لمواطني دول ثالثة، على رأسها كل من بولندا والمجر وكرواتيا وليتوانيا.

ووفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي كانت نسبة أكثر من 32 في المائة من إجمالي تصاريح الإقامة السارية الممنوحة لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي لأسباب عائلية، تليها أسباب التوظيف والعمل بحوالي 22,3 في المائة، ثم وضعية اللجوء والحماية الفرعية (14.7 في المائة)، وأخيراً لأسباب التعليم والدراسة بقرابة 4,7 في المائة.

وأوضحت المؤسسة الإحصائية الأوروبية ذاتها أن أكثر من 92 في المائة من تصاريح الإقامة على مستوى الاتحاد الأوروبي كانت صالحة لمدة 12 شهراً أو أكثر، مقارنة بـ5.5 في المائة صالحة لمدة 6 إلى 11 شهراً، و2.1 في المائة صالحة لمدة 3 إلى 5 أشهر، وكشفت أن 81.8 في المائة من إجمالي تصاريح الإقامة التي يحملها المواطنون الجزائريون صادرة عن السلطات الفرنسية، و68,7 في المائة من الوثائق التي يحملها السوريون في أوروبا جاءت من ألمانيا، بينما كانت السلطات الإسبانية مسؤولة عن أزيد من 42 في المائة من تصاريح الإقامة سارية المفعول التي يحملها المواطنون المغاربة.