تتجه أنظار الأسرة المهنية بالمغرب اليوم السبت إلى اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في وقت تصج فيه الساحة القانونية بحالة من الاحتقان المتصاعد. وفي هذا السياق، خرجت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب ببلاغ حاسم تحت عنوان «لأجل هذا وُجدت المحاماة»، مؤكدةً من خلاله رفضها القاطع لأي تراجع عن خيار التصعيد النضالي، وداعيةً إلى صف مهني موحد لمواجهة التحديات الراهنة.

ويأتي هذا الموقف الصارم ليعزز خيار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ومواصلة الأشكال الاحتجاجية المختلفة. وتسعى الفيدرالية من خلال بلاغها إلى الضغط على مكتب الجمعية لكي يظل في قلب المعركة المهنية، معتبرة أن المرحلة الراهنة لا تحتمل أي تراجع عن القرارات النضالية المتخذة سابقاً دفاعاً عن مصالح المحامين.

ولا تقف الأزمة عند حدود المطالب الفئوية المعتادة، بل تتجاوزها لتلامس جوهر استقلال مهنة المحاماة ومكانتها داخل منظومة العدالة. وترى الفيدرالية أن الخلاف الحالي تحول من مجرد نقاش حول مقتضيات تقنية وضوابط مهنية إلى معركة وجودية ترتبط بحماية دور المحامي كحصن أساسي للدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والعامة.

وفي معرض استعراضها للموقف، استحضرت الهيئة الحقوقية الرصيد التاريخي المشرف لمهنة المحاماة بالمغرب. فقد ذكّرت بالأدوار الطلائعية التي لعبها المحامون عبر المحطات الفارقة في مواجهة الاستبداد وترسيخ الوعي الحقوقي، معتبرة أن التخلي عن لغة الاحتجاج اليوم يعد تفريطاً في إرث تاريخي متجذر يفرض على الأجيال الحالية صونه وعدم المساومة عليه.

ويتربط مستقبل المهنة، بحسب منظور الفيدرالية، ارتباطاً وثيقاً بمدى صمود المحامين في وجه ما تعتبره محاولات للمساس باستقلاليتهم. وعليه، فإن المعركة الحالية ليست سوى حلقة جديدة ضمن مسار طويل ومستمر للدفاع عن مبادئ العدالة ودولة الحق والقانون، وهو ما يعكس عمق الأزمة وجدية التخوفات المهنية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التصعيد الجديد يندرج ضمن سياق أوسع من التوتر المرتبط بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة. ومع ترقب مخرجات اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يبقى الوضع مرشحاً لمزيد من التطورات في ظل تمسك الشباب بالتصعيد مقابل ترقب الشارع الحقوقي لمصير هذا الملف الساخن.