كشف مروان راشدي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ووكيل لائحة “الوردة” بدائرة عين السبع الحي المحمدي، فواحد من تصريحاتو الإعلامية، على عدد من المقترحات اللي داخل بها الحزب فالاتخابات جايا ، خصوصا فالمجالات الاجتماعية والصحة والتعليم والتشغيل.

راشدي وضح أن البرنامج الانتخابي ديال الاتحاد الاشتراكي، حسب ما صرح به إعلاميا، هو ثمرة عمل أطر وكفاءات اتحادية، وماشي برنامج معد من طرف مكاتب دراسات، مشيرا إلى أن الحزب كيقترح مراجعة نظام المؤشر الاجتماعي، اللي اعتبر أنه حرم فئات معوزة من الاستفادة من الدعم.

وفقطاع الصحة، كيركز البرنامج، حسب راشدي، باش اكمل لبني ديال صبيطارات جامعية وتأهيل صبيطارات لي كاينين، معتبرا أن عدد من المؤسسات الصحية كتواجه خصاص فالأطر الطبية وبعض التخصصات والتجهيزات.

وتطرق لمتحدث نفسو، حتا لمشكل ديال تعطال فصبيطارات العمومية، وكال إن الحزب كيقترح تقليص هاد المدة، إضافة إلى تخفيض مصاريف العلاج على المواطنين بنسبة 20%، خصوصا فظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبخصوص المؤشر الاجتماعي، انتقد راشدي الطريقة اللي كيتم بها احتساب الاستفادة من الدعم، بحال ناس لي كيشريو تعبئة ب20 درهم، معتبرا أن هاد الأمر ما خاصوش يكون سببا فحرمان المواطن من الدعم.

وزاد طرح الحزب، حسب التصريح ديالو، مقترح إدماج 20% من الفئات المعوزة فـسوق الشغل، بدل الاقتصار فقط على الدعم الاجتماعي، معتبرا أن الإدماج الاقتصادي خاصو يكون جزء من معالجة الهشاشة الاجتماعية.

وفملف المتقاعدين، انتقد راشدي عدم مواكبة المعاشات للزيادات فأسعار عدد من المواد والخدمات، وكال إن برنامج الاتحاد الاشتراكي كيقترح زيادة بنسبة 20% فالحد الأدنى لأجور المتقاعدين.

وبالنسبة للطبقة المتوسطة، اعتبر راشدي أنها تضررات فهاد السنوات الأخيرة، وطرح ضمن برنامج الحزب تحسين الأجور وتقليص النفقات المرتبطة بالصحة والتعليم بنسبة 20%.

أما أوراش كأس العالم 2030، فطالب راشدي، حسب التصريح ديالو، باش تستافد منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، مقترحا تخصيص 30% من أوراش المونديال لها، بدل تركيز الاستفادة على عدد محدود من المقاولات.

وفالجانب الاقتصادي، ربط راشدي تنفيذ هاد الالتزامات بتوفير موارد مالية، مقترحا رفع الصادرات الصناعية للمغرب بنسبة 40% وخلق 250 ألف منصب شغل فالمجال الصناعي.

وهاد المقترحات كتجي ضمن البرنامج الانتخابي ديال الاتحاد الاشتراكي، اللي كيقدم مجموعة من الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا فالصحة والتعليم والتشغيل ودعم القدرة الشرائية.