أساتذة التعليم الأولي يحتجون ضد “التدبير العشوائي” والتفاوت في الأجور

مصدر الصورة

دعا التنسيق الوطني لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي إلى تنظيم وقفات إقليمية وجهوية يوم السبت 19 شتنبر الجاري، للمطالبة بالإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية وإنهاء تفويض تدبير القطاع للجمعيات.

واعتبر التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالمغرب، في نداء له، أن “القطاع يعيش وضعا مهنيا وماديا ووظيفيا يتسم بعدم الاستقرار، نتيجة استمرار التدبير العشوائي وتعدد المتدخلين وتكريس التدبير الجمعوي لقطاع عمومي واستراتيجي، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة سياسة تفويت تدبير التعليم الأولي إلى جمعيات متعددة”.

وأكد التنسيق أن الوضع الذي يعيشه أساتذة التعليم الأولي يكرس التفاوت في الأجور والحقوق والواجبات ويضرب الاستقرار المهني والاجتماعي لأساتذة وأستاذات القطاع، مشددا على أن ملف التعليم الأولي وحقوق العاملين والعاملات به ليس ورقة انتخابية ولا مجالا للمزايدات أو الوعود الموسمية، بل هو ملف اجتماعي وتربوي يستوجب حلا نهائيا وعادلا.

وأضاف التنسيق أن “التعليم الأولي، باعتباره جزءا أساسيا من منظومة التربية الوطنية، ينبغي أن يكون تعليما عموميا مجانيا، مستقلا ومحايدا، بعيدا عن أي توظيف أو استغلال حزبي أو جمعوي، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة في ضمان تدبيره وتمويله وتأطيره، بما يضمن تكافؤ الفرص وجودة التعليم والاستقرار المهني للعاملين به”.

وطالب التنسيق الوطني لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي بالإدماج الفوري والكامل، وبدون قيد أو شرط، في سلك الوظيفة العمومية وضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع الرفع من أجور الأساتذة والأستاذات.

وشدد التنسيق على ضرورة توحيد الأجور والحقوق والتعويضات، وإنهاء نظام الأشطر وكل أشكال التفاوت والتمييز، مع وضع حد للتدبير العشوائي للتعليم الأولي وتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة تجاه هذا القطاع، فضلا عن “احترام الحرية النقابية ووقف كل أشكال التضييق والانتقام من المناضلين والمناضلات”.