أبرز المغرب، خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تجربته في مجال العدالة الانتقالية ومعالجة حالات الاختفاء القسري، مشددا على أهمية العمل على الذاكرة في كشف الحقيقة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، حيث نوه الوفد المغربي بالتقرير الذي قدمه الفريق وبالاهتمام الذي أولاه هذه السنة للعلاقة بين الاختفاء القسري والعمل على الذاكرة.

وأوضح الوفد أن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية منحت معالجة حالات الاختفاء القسري مكانة محورية، من خلال مقاربة شمولية وتشاركية انخرط فيها الضحايا وأسرهم والسلطات العمومية والمجتمع المدني.

وفي هذا السياق، استعرض الوفد العمل الذي أنجزته هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال كشف الحقيقة، من خلال إجراء التحقيقات وجمع الشهادات وتنظيم جلسات الاستماع العلنية وفحص الأرشيف والاستعانة بمختلف المصادر المتاحة.

كما أشار إلى الاستعانة بالتقنيات الطبية الشرعية للمساهمة في التعرف على هويات الضحايا وتوضيح ملابسات الحالات، إلى جانب تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومواكبة أسر الضحايا، خصوصا لتمكينها من معرفة مصير ذويها وتقديم الدعم اللازم إليها عند التأكد من الوفاة.

وسجل الوفد المغربي أن هذه التجربة تنسجم مع المقاربة التي يتبناها الفريق العامل، والقائمة على اعتبار العمل على الذاكرة مكونا أساسيا من مكونات الحق في الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار.

وفي ختام مداخلته، طرح الوفد المغربي تساؤلا بشأن السبل الكفيلة بتمكين الدول من جعل العمل على الذاكرة أساسا متينا ومستداما لضمان عدم تكرار الانتهاكات.