وجه حزب التقدم والاشتراكية سؤالا إلى الحكومة بشأن تأجيل تطبيق نظام الوسم الجبائي للمنتجات البترولية إلى فاتح يناير 2028، بعدما كان مقررا دخوله حيز التنفيذ مطلع يناير 2026، داعيا إلى توضيح أسباب هذا القرار ومصير الصفقة المرتبطة بإرساء النظام.

وقال الحزب إن القضية تندرج ضمن ما وصفه بـ”السؤال الحارق الذي ينتظر جواب الحكومة ورئيسها”، وربطها بما يعتبره اختلالات وتضاربا للمصالح في قطاع المحروقات، مطالبا بتقديم توضيحات للرأي العام بشأن الإجراءات المتخذة في هذا الملف.

وتساءل “حزب الكتاب” عن مصير صفقة قال إن قطاع الطاقة أطلقها وفازت بها شركة أجنبية لإرساء “نظام للوسم الجبائي” بالنسبة للمحروقات، كان من المفترض أن يبدأ العمل به في فاتح يناير 2026، قبل إرجاء موعد التطبيق إلى فاتح يناير 2028.

ونقل التقدم والاشتراكية عن فاعلين في القطاع أن نظام الوسم الجبائي يتيح، عند تطبيقه، تتبع كميات المحروقات المستوردة ومسارات توزيعها بصورة دقيقة ودائمة وآلية، بما يشمل المناطق المستفيدة من امتيازات ضريبية وجمركية.

وأشار الحزب إلى أن المادة الخامسة من قانون المالية لسنة 2026 تضمنت تعديلات مرتبطة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، شملت تأجيل بدء تطبيق الوسم الجبائي على المنتجات البترولية إلى فاتح يناير 2028، بدلا من فاتح يناير 2026، إلى جانب تأجيل تنفيذ العقوبات المرتبطة بالمخالفات ذات الصلة.

وكان قانون المالية لسنة 2024 قد نص، وفق المعطيات التي أوردها الحزب، على إلزامية إخضاع الغازوال والوقود الممتاز للوسم الجبائي ابتداء من فاتح يناير 2026، قبل تعديل موعد دخول الإجراء حيز التنفيذ.