شبكة "إمبراطورية بعزيز": 6 شهور حبس لعبد الإله بعزيز.. وأحكام بالحبس والغرامات على 6 متهمين، مع إلزامهم بأداء أكثر من 21.1 مليار سنتيم ديال الديون الضريبية و36 مليون سنتيم تعويضات .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الجمعة، أحكامها في حق المتهمين في الملف المتعلق بشبكة إجرامية يتزعمها عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، والتي تنشط في مجال النصب والتزوير والتهرب الضريبي.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي عبد المجيب الوزاني، رد الدفوع الشكلية، فيما قضت في الدعوى العمومية بإدانة عبد الإله بعزيز بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، ورشيد بعزيز بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وحسن اليعكوبي بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وإكرام حماني بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.

كما قضت الغرفة بإدانة لطيفة حماني بالحبس النافذ لمدة شهر واحد وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، ومراد حماني بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.

وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة كل من جمال بعزيز، وعبد اللطيف الغريسي، وعبد اللطيف العباسي، ومحمد عماد بنزكري، وهشام الربطي، وجواد بلعياشي، مع إرجاع مبلغ الكفالة المودعة بصندوق المحكمة لكل واحد منهم، باستثناء جواد العياشي، مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامناً.

كما قضت بإرجاع مبلغ الكفالة للمتهمين رشيد بعزيز ولطيفة حماني، بعد خصم الصائر والغرامة المحكوم بهما عليهما.

وبخصوص المحجوزات، قضت المحكمة بإتلاف الفواتير المزورة المحجوزة من المتهم عبد الإله بعزيز، وإرجاع الهاتف النقال من نوع «أيفون 16 برو ماكس»، والمبلغ المالي المقدر في 18 ألف درهم، والوثائق المتعلقة بشركة بعزيز والوثائق المتعلقة بشركة بارون، مع إرجاع باقي المحجوزات لمن له الحق فيها.

كما قضت بإتلاف الفواتير المزورة والأوراق البيضاء الفارغة والفواتير غير الموقعة وغير المختومة المحجوزة من المتهم رشيد بعزيز، وإرجاع الهاتف النقال من نوع «أيفون 16 برو ماكس»، والوحدة المركزية للحاسوب والطابعة والأختام الخاصة بشركاته التجارية.

وقضت المحكمة كذلك بإرجاع الهاتفين النقالين، الأول من نوع «أيفون 16» والثاني من نوع «نوكيا»، والمبلغ المالي المقدر في 6000 درهم، ومفتاح تخزين المعلومات، ودفتر الشيكات، ووثائق شركة FOURMAT وشركة BARON INVEST، للمتهم جمال بعزيز.

وبالنسبة للمتهم حسن اليعكوبي، قضت المحكمة بإتلاف الفواتير المزورة والأوراق البيضاء التي تحمل الأختام الخاصة بالشركات التجارية، والأوراق البيضاء التي تحمل على رأسيتها معطيات الشركات التجارية، والفواتير التي لا تحمل أي ختم وغير مذيلة بأي توقيع، وإرجاع الحاسوبين المحمولين، الأول من نوع DELL والثاني من نوع ASUS، وأختام الشركات التجارية وباقي المحجوزات.

وقضت أيضاً بإتلاف الفواتير المزورة وإرجاع الهاتفين النقالين من نوع سامسونغ، والمبالغ المالية بالعملة الوطنية والأجنبية، والوصولات، للمتهمة إكرام حماني.
كما قضت بإرجاع الهاتف النقال من نوع سامسونغ S21، والمبلغ المالي المقدر في 9910 دراهم، والخزنة الحديدية، للمتهمة لطيفة حماني.

وبخصوص المتهم مراد حماني، قضت المحكمة بإرجاع دفتر الشيكات ودفتر الكمبيالات وباقي المحجوزات، مع إرجاع باقي المحجوزات لمن له الحق فيها.
وقضت كذلك بإرجاع المبلغ المالي المقدر في 3000 درهم وباقي المحجوزات للمتهم عبد اللطيف الغريسي، والهاتف النقال من نوع ريدمي للمتهم عبد اللطيف العباسي.

كما حكمت بإرجاع الهاتف النقال من نوع سامسونغ والمبلغ المالي المقدر في 9620 درهماً للمتهم محمد عماد بنزكري.

وقضت بإرجاع الهاتف النقال من نوع «أيفون 14 برو»، والمبالغ المالية بالعملة الوطنية والأجنبية، والوصولات، والأختام، ودفاتر الشيكات والكمبيالات، للمتهم هشام الربطي.

كما قضت المحكمة بإرجاع الهاتف النقال من نوع تيكنو، وتسعة دفاتر فواتير، وخمسة دفاتر سندات الطلب، والأختام، وعقد تفويت حصص شركة SOCENAF، ونسخة من وعد التفويت، ونسخة من الملف القانوني، والأمر بالتحويل، والأمر بدفع الشيكات، والأمر بدفع الكمبيالات، والوصولات والأختام المتعلقة بالشركة المذكورة، المحجوزة من المتهم عبد الإله بعزيز، لفائدة المتهم جواد بالعياشي.

وقضت أيضاً بإرجاع الهاتف من نوع سامسونغ 24 والحاسوب المحمول من نوع HP للمسمى مصطفى الرايسي، مع إرجاع باقي المحجوزات لمن له الحق فيها.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة ضد المتهمين جمال بعزيز، وعبد اللطيف الغريسي، وعبد اللطيف العباسي، ومحمد عماد بنزكري، وهشام الربطي، وجواد بلعياشي.

وفي الشكل، قضت الغرفة بقبول باقي الطلبات المدنية، وفي الموضوع، قضت المحكمة بأداء المتهم عبد الإله بعزيز لفائدة الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط، ووزارة الاقتصاد والمالية في شخص وزير الاقتصاد والمالية بمكاتبه بالرباط، والمديرية العامة للضرائب في شخص المدير العام للضرائب بمكاتبه بالرباط، مبلغ الدين الضريبي المقدر في 15.872.861,57 درهم، وتعويض مدني قدره 100 ألف درهم، مع الصائر مجبراً في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

كما قضت بأداء المتهم رشيد بعزيز لفائدة الجهات المذكورة مبلغ الدين الضريبي المقدر في 57.839.468,00 درهم، وتعويض مدني قدره 100 ألف درهم، مع الصائر مجبراً في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

وقضت المحكمة كذلك بأداء المتهم حسن اليعكوبي مبلغ الدين الضريبي المقدر في 923.814,33 درهم، وتعويض مدني قدره 60 ألف درهم، مع الصائر مجبراً في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

وبالنسبة للمتهمة إكرام حماني، قضت المحكمة بأدائها مبلغ الدين الضريبي المقدر في 52.385.514,00 درهم، وتعويض مدني قدره 50 ألف درهم، مع الصائر مجبراً في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

كما قضت بأداء المتهمة لطيفة حماني مبلغ الدين الضريبي المقدر في 31.429.651,00 درهم، وتعويض مدني قدره 10 آلاف درهم، مع الصائر مجبراً في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

وقضت المحكمة أيضاً بأداء المتهم مراد حماني مبلغ الدين الضريبي المقدر في 52.688.507,83 درهم، وتعويض مدني قدره 50 ألف درهم، مع الصائر مجبراً في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.