واش باقي متفاهموش بيناتهم؟.. جمعية هيئات المحامين كتجدد قرار مواصلة الإضراب فالوقت لي محاميين فكازا كانو رجعو للمحاكم .

مصدر الصورة

أميمة عطية – كود كازا ///

باقيين المحامين مكملين فالتوقف عن تقديم الخدمات المهنية، من بعدما اجتمعات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، البارح الخميس 10 شتنبر، وقررات مواصلة التوقف عن العمل، رغم أن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة سبق خرج فالجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.

وفهاد السياق، أكد رئيس الجمعية الحسين الزياني، فاجتماع البارح مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، والقرار اتخاد بالإجماع، مع برمجة اجتماع جديد لمكتب الجمعية نهار 20 شتنبر للنظر فالخطوات المقبلة.

هاد القرار جا فظل استمرار النقاش داخل الجسم المهني، خصوصا بعدما سبق لمحامين فكازا رجعو بانو فالمحاكم بلباس رسمي، من بينهم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق وعضو بهيئة الدار البيضاء، إلى جانب محامين سبق تحملو مسؤوليات بهيئة الدار البيضاء.

وحسب المعطيات اللي سبق نشراتها “كود” فهاد الحضور فالمحاكم ما كانش مرفوق بإعلان رسمي على عودة جماعية للخدمة، خصوصا وأن قرار التوقف المهني كان مازال ساري.

وفهاد السياق، كانت المحامية مريم جمال الإدريسي، من هيئة الدار البيضاء، وضحات لـ’’كود” فتصريح سابق أن الاختلاف فالمواقف داخل الجسم المهني موجود، وأن «الرأي حر وحرية الرأي والتعبير مكفولة»، سواء بالنسبة للمحامي اللي كيشوف أن خاصو يرجع للخدمة أو اللي كيشوف أن خاصو يكمل فالإضراب.

الإدريسي وضحات أن كل واحد عندو الحق يعبر على الموقف اللي كيشوفو صحيح، ولكن هاد الحرية ما كتمنعش الالتزام بقرارات المؤسسات المهنية.

وأكدت المحامية بهيئة كازا، أن جمعية هيئات المحامين عندها مؤسسات وهياكل كتقرر باسم الجسم المهني، وبالتالي فالمحامين، حتى مع اختلاف وجهات النظر، كيبقاو ملزمين باحترام القرارات اللي كتخرج عن هاد المؤسسات.

وكانت الإدريسي سبق وضحات لـ«كود» أن النقاش ماشي غير على واش المحامين يرجعو يخدمو ولا يكملو فالتوقف، وإنما كيتعلق حتى بطريقة تدبير إصلاح مهنة المحاماة والعلاقة بين المؤسسات، خصوصا فظل غياب التواصل اللي اعتبراتو مشكل أساسي فهاد المسار.

وكانت الادريسي، اعتبرت أن الدعوات للعودة للخدمة دفاعا على حقوق المتقاضين وحماية مكاتب المحامين من الأضرار اللي تسبب فيها التوقف، عندها ما يبررها، خصوصا أن الإضراب خلف تأثيرات على عدد من الملفات، ولكن فالمقابل كانت كتوضح أن الوضع اللي وصلات ليه المهنة ما يمكنش يتختزل غير فقرار الإضراب.