دعات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين باش تكون نزاهة الانتخابات التزام جماعي كيرافق جميع مراحل الانتخابات ديال 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن الاختيار الديمقراطي خاصو يكون مبني على الإرادة الحرة والاقتناع، ماشي على المقابل أو التأثير على إرادة الناخبين.

وكالت الهيئة، فوثيقة بعنوان «نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي»، إن الانتخابات النزيهة كتفترض مشاركة حرة وواعية ومسؤولة، كتكون فيها المنافسة بين المرشحين والأحزاب مبنية على البرامج والثقة، والصوت الانتخابي تعبير على الاختيار الحر ديال المواطن.

ودعات الهيئة جميع الفاعلين باش اساهمو فالوقاية من الممارسات اللي كتضر بنزاهة الانتخابات، وعدم التساهل مع أي خروقات، وخاص القانون اكون فوق كلشي ويستعملو الآليات ديالو والمؤسساتية المتاحة للتبليغ ملي تكون معلومات أو معطيات موثوقة على أفعال كتأثر على نزاهة الاقتراع.

وشددات على أن التحدي ما بقاش غير فتوفير القوانين المنظمة للانتخابات، ولكن فكيفاش كتتنزل هاد القواعد على أرض الواقع، وقدرة المؤسسات على الوقاية من مخاطر الفساد الانتخابي والتصدي ليه فمختلف مراحل العملية الانتخابية.

وذكرت الهيئة حسب نفس المصدر، أن نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة وما كتقتصرش على مؤسسة وحدة، بالنظر للأدوار اللي كتقوم بها الإدارة والقضاء وهيئات الرقابة المالية ومؤسسات الحكامة والمجتمع المدني.

وخصصات الهيئة اهتمام حتا للفضاء الرقمي، بالنظر للتحولات اللي ولات كتفرضها التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على الممارسة الانتخابية.

وباش توعي الناخبين، علنت الهيئة على إعداد «دليل الناخب إلى انتخابات نزيهة»، واللي فيه معلومات مبسطة على حقوق وواجبات الناخب، والضمانات المرتبطة بممارسة الحق الانتخابي، وبعض الممارسات اللي تقدر تأثر على حرية الاختيار، إضافة إلى طرق وآليات التبليغ على المخالفات.