مجموعة OCP تسجل رقم معاملات بقيمة 48.3 مليار درهم في النصف الأول من 2026

مصدر الصورة

سجلت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) رقم معاملات بلغ 48.372 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل 52.166 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل ظرفية دولية تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات اللوجستية التي تؤثر على تدفقات المواد الأولية.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها المجموعة، فقد تراجع رقم معاملاتها بنحو 3.79 مليارات درهم مقارنة بالنصف الأول من 2025، أي بما يقارب 7.3 في المائة، فيما اعتبرت OCP أن هذا التطور يعكس قدرة نموذجها المندمج ومرونة منصتها الصناعية على التعامل مع التقلبات التي تشهدها الأسواق.

وخلال الفصل الثاني من السنة الجارية، حققت المجموعة رقم معاملات قدره 28.280 مليار درهم، مقابل 30.572 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما يمثل انخفاضا بنحو 2.29 مليار درهم، أو ما يقارب 7.5 في المائة على أساس سنوي.

ويأتي هذا الأداء، وفق المجموعة، في سياق سوق دولية تتسم بقدر كبير من التوتر، على وقع استمرار الاضطرابات الجيوسياسية واللوجستية وانعكاساتها على التدفقات العالمية للمواد الأولية.

وأمام هذه الظروف، أوضحت OCP أنها عمدت بشكل استباقي إلى تكييف إمداداتها من المدخلات، إلى جانب تعديل مزيج منتجاتها ومستويات إنتاجها بحسب تطورات السوق، بهدف الحفاظ على قدرتها على الاستجابة لاحتياجات زبنائها.

وعلى مستوى الاستثمار، سجل الفصل الثاني من 2026 تباطؤا ملحوظا في وتيرة الإنفاق، إذ بلغت النفقات الاستثمارية للمجموعة 5.924 مليارات درهم، مقابل 9.228 مليارات درهم خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، أي بانخفاض نسبته 36 في المائة.

وبحسب المجموعة، ينسجم هذا التراجع مع مسار العودة التدريجية للنفقات الاستثمارية إلى مستوياتها الطبيعية، وهو التوجه الذي كانت قد أعلنت عنه عقب الفصل الأول من السنة الجارية.

ورغم الانخفاض المسجل خلال الفصل الثاني، ارتفع إجمالي النفقات الاستثمارية لـOCP خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 إلى 16.067 مليار درهم، مقابل 15.162 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة نسبتها 6 في المائة.

وعزت المجموعة هذه الزيادة الطفيفة بالأساس إلى تركز عدد من الدفعات خلال الفصل الأول من السنة، مرتبطة بمشاريع استراتيجية تشمل البنيات التحتية الصناعية والمائية، فضلا عن مشاريع الطاقات المتجددة.

وتظهر الأرقام بذلك تباينا بين تطور النشاط والاستثمار خلال النصف الأول من السنة، إذ تراجع رقم المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بينما حافظت النفقات الاستثمارية على منحاها التصاعدي على أساس نصف سنوي، رغم التباطؤ القوي الذي سجلته خلال الفصل الثاني.