دخلات أزمة توقف المحامين عن تقديم الخدمات المهنية لمنعطف جديد، فظل رجوع عدد كبير من المحامين على المستوى الوطني لممارسة الخدمة ديالهم بشكل عادي، من خلال إنجاز مجموعة من الإجراءات المهنية والقضائية، فواحد الوقت اللي ما بقاش فيه التوقف كيلقى نفس الاهتمام داخل عدد من الهيئات النقابية.

وحسب مصادر مهنية، لـ”كود”، فإن عدد كبير من المحامين بداو مؤخراً كيديرو مجموعة من الإجراءات المهنية، من بينها تقديم الشكايات، ووضع المقالات قدام القضاء التجاري والمدني والإداري، بالإضافة إلى توجيه الإنذارات باستعمال الرأسية المهنية، فحين أن فئة أخرى واسعة كتقوم بهاد الإجراءات بلا استعمال الرأسية.

وفالدار البيضاء، عاد اليوم عدد من المحامين لممارسة مهامهم بشكل عادي، ومن بين الأسماء البارزة مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إلى جانب محامين آخرين، حيث واصلوا إنجاز مختلف الإجراءات المهنية والقضائية. كما أن بعض المحامين ما كيحتاجوش حتى يمشيو للمحكمة، بحيث كيديرو الإجراءات المهنية ديالهم عبر المنصة الإلكترونية.

وففاس، علمت “كود” أن عدد كبير من المحامين قامو مؤخراً بمجموعة من الإجراءات المهنية، واللي تم وضعها قدام عدد من المحاكم، من بينها المحاكم التجارية وغيرها، على غرار عدد من الهيئات على المستوى الوطني. غير أن هاد المحامين ما كيبانوش بالبدلة المهنية، فحين كيتواصل إنجاز الإجراءات المرتبطة بملفات موكليهم بشكل عادي.

وكتجي هاد التطورات فواحد الوقت اللي باين فيه أن التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ما بقاش عندو نفس الاهتمام داخل عدد من الهيئات النقابية، خصوصاً من بعد ما دخل قانون مهنة المحاماة حيز التنفيذ عقب نشره فالجريدة الرسمية.

والتداعيات المهنية والاجتماعية ديال استمرار التوقف، واللي تضرر منها عدد من المحامين، دفعات فئة منهم للرجوع لتقديم الخدمات المهنية بشكل عادي، بعدما ولى عدد منهم كيشوف أن مواصلة الإضراب ما بقاتش عندها جدوى، خصوصاً من بعد دخول القانون الجديد ديال المهنة حيز التنفيذ.

هاد العودة التدريجية للخدمة كتعكس تحول واضح فمسار الأزمة، مع استمرار عدد من المحامين فممارسة الإجراءات المرتبطة بملفات موكليهم قدام مختلف المحاكم.