عمر المزين – كود///
صيفطات وزارة العدل مراسلة لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بخصوص تنزيل مقتضيات قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، من بعد دخولو حيز التنفيذ، وخصوصا المادة 377 منه.
وأوضحت الوزارة، فمراسلة صادرة فـ31 غشت 2026، أن المادة المذكورة كتفرض الإشارة للأرقام الوطنية الخاصة بالمحامين فـجميع المقالات اللي كيودعوها لدى المحاكم.
وفهاد الإطار، أفادت الوزارة أنها حريصة على توحيد طريقة الترميز على الصعيد الوطني، بحيث وجهات مراسلات لكل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بهدف تعميم مضمونها على المسؤولين القضائيين فمختلف محاكم المملكة.
واقترحت الوزارة، فهاد التوجه، إضافة ترميز خاص بكل هيئة للرقم الوطني ديال كل محام، حسب ما هو مبين فالجدول المرفق بالمراسلة.
وفالأخير، أحالت الوزارة على رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الكتاب المذكور، باش يطلع عليه وتكون عندو الفائدة من المضمون ديالو.
المصدر:
كود