علنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها أحاطات الأحزاب السياسية بالقواعد اللي خاصها تحترم فمعالجة المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وقالت اللجنة، فبلاغ ليها، إنها بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها نهار الأربعاء 23 شتنبر المقبل، قامت بإخبار الأحزاب بهاد القواعد، وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية.

وقررات اللجنة حتى هي تطلع المواطنات والمواطنين، خصوصاً الناخبين، على هاد القواعد، واللي من بينها الالتزام بالقانون رقم 08-09، من خلال إشعار اللجنة الوطنية قبل الشروع فمعالجة المعطيات الشخصية، واحترام الغرض المحدد من هاد المعالجة والمدة المسموح بالاحتفاظ فيها بالمعطيات.

كما شددت على أنه ما يمكنش استغلال الآراء السياسية ديال الأشخاص بلا موافقتهم الصريحة، إضافة لعدم القيام بالاستقراء المباشر بلا موافقة مسبقة من الأشخاص المعنيين.

ومن بين القواعد كذلك، الإخبار بأي محتوى تم إنتاجو باستعمال الذكاء الاصطناعي، وجمع المعطيات الشخصية بطريقة نزيهة وشفافة، مع ضمان الحقوق ديال الأشخاص المعنيين، خصوصاً الحقوق المنصوص عليها فالقانون رقم 08-09.

وكتشمل هاد القواعد أيضاً تنظيم معالجة المعطيات من طرف جهات أخرى بموجب عقود كتكون متوافقة مع القانون، واحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بأي عملية لنقل المعطيات، إضافة إلى الالتزام والتعاون وتحمل المسؤولية فكل ما يتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية.

وفالأخير، قالت اللجنة إنها، فإطار الانفتاح ديالها على محيطها ومواكبتها لهاد المحطة الديمقراطية المهمة، حطات الرقم المباشر 3020 رهن إشارة العموم، باش المواطنين يقدرو يطلبو توضيحات أو تفاصيل بخصوص هاد القواعد، ويتابعو كل ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.