وضع تصنيف حول سمعة الدول لسنة 2026، صدر مؤخرا عن شركة “Reputation Lab” المتخصصة في تحليل وتطوير وإدارة السمعة المؤسسية للشركات والبلدان، المملكة المغربية في المركز الـ27 عالميا من أصل 60 دولة شملتها الدراسة، متصدرة بذلك قائمة الدول الإفريقية والعربية على هذا المستوى، متقدمة بثلاث مراكز عن التصنيف السابق.

وحلت جمهورية مصر العربية في المركز الـ38 عالميا الثاني على مستوى شمال إفريقيا، متبوعة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز الـ40، تلتها دولة الكويت التي جاءت في المرتبة الـ44 عالميا، متبوعة بدولة قطر، فيما حلت كل من المملكة العربية السعودية والجزائر في المركزين الـ51 والـ52 على التوالي.

وتصدرت اليابان التصنيف العالمي إثر حلولها في المركز الأول، متبوعة بدول كندا وسويسرا وأستراليا والدنمارك والنرويج، في وقت تذيلت كل من العراق وإيران التصنيف إثر حلولهما في المركزين الأخيرين ضمن هذه القائمة.

وذكرت الشركة المسؤولة عن هذا التصنيف أن “اليابان التي ارتقت بسبعة مراكز في تصنيف هذا العام، إضافة إلى الصين وروسيا، هي الدول الأكثر تحسنا في سمعتها الدولية، رغم استمرار الصين وروسيا عند مستويات ضعيفة أو سيئة”، مشيرة إلى أن الديمقراطيات المستقرة تواصل الهيمنة على المراكز الأولى، في وقت سجلت فيه إسرائيل أكبر تراجع على الصعيد العالمي.

وأظهر التحليل ذاته أن “متوسط سمعة أكبر 60 اقتصادا في العالم انخفض بمقدار 0.86 نقطة مقارنة بالعام السابق”، مسجلا أن “إيران شهدت تواصل التراجع في سمعتها الدولية، في وقت لا تُظهر الولايات المتحدة الأمريكية أي مؤشرات على التعافي عقب الانتكاسة الحادة التي سجلتها في عام 2025؛ إذ تواصل احتفاظها بسمعة ضعيفة بين مواطني دول مجموعة السبع”.

وتابع المصدر ذاته بأن “المغرب عزز مكانته كقائد لسمعة الدول في إفريقيا والعالم العربي، حيث يحتل المركز الـ27 عالميا، ليرتقي ثلاثة مراكز مقارنة بالعام الماضي، مدعوما بالمؤشرات المرتبطة بالانطباع التكنولوجي، وإدارة الموارد العامة، والإنجازات الرياضية الدولية”.

وأوضح التصنيف أن “السمعة أصبحت أصلا استراتيجيا للدول؛ ففي ظل التراجع العام في الانطباع الدولي، تواصل الدول القادرة على توليد الإعجاب والاحترام والثقة امتلاك مزايا تنافسية كبيرة في جذب السياحة والاستثمار والمواهب؛ إذ تظهر نتائج التصنيف وجود علاقة وثيقة جدا بين سمعة الدولة ورغبة المستهلكين في شراء منتجاتها، أو الثقة في شركاتها، أو دفع أسعار أعلى مقابل السلع والخدمات المرتبطة بها”.